كشفت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، استثمرت الحكومة 940 مليار جنيه مصري في البنية التحتية العامة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة في 18/2019 نحو 460 مليار، بنمو 14% عن السابق، وهو ما يمثل 49% من إجمالي الاستثمارات في 18/2019 وإجمالي الاستثمارات التراكمية التي قامت بها الحكومة في السنوات الخمس الماضية 2.9 تريليون جنيه.
وجاء ذلك خلال كلمتها بمنتدى الأعمال المصرى الأمريكى اليوم والذى تنظمه غرفة التجارة الامريكية ومجلس الأعمال المشترك .
وأضافت السعيد أن التنفيذ الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأ في نوفمبر 2016 ، أدي إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات من قبل الحكومة المصرية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الشامل والمستدام.
وأضافت أنه تم ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات، لا سيما قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، بهدف زيادة القدرة التنافسية، واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز القطاع الخاص - أدى النمو الاقتصادي كشريك رئيسي للحكومة في التنمية.
وعلاوة على ذلك، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية عن طريق إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات مثل: قانون الاستثمار الجديد - قانون الترخيص الصناعي - قانون حماية المنافسة - قانون التمويل الأصغر - قانون الإفلاس والخروج من السوق، وكذلك العمل المستمر لقانون الجمارك الجديد - وقانون تطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في محاولة لتبسيط إجراءات بدء المشروعات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت وزيرة التخطيط أن مصر تدرك أيضًا حقيقة أن المستثمرين، المحليين والأجانب، لن يأتوا إلى العمل والاستثمار في مصر إذا لم يكن لديهم البنية التحتية اللازمة.
لهذا السبب عملت الحكومة مؤخرًا على تهيئة بيئة مواتية لتشجيع المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص ، بالإضافة إلى تحسين نوعية حياة المواطنين، والتي تمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، وبالتالي، فإن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وأهمها هو "شبكة الطرق الوطنية"، والتي ساهمت في تقدم مصر نحو 90 دولة، في التصنيف العالمي للمؤشر الفرعي لجودة الطرق في تقرير التنافسية العالمية، احتلت مصر المرتبة 28 في عام 2019 مقارنة بـ 118 في عام 2014.
ونوهت الوزيرة للعديد من مشاريع قطاع الطاقة، لا سيما التوسع في مشاريع توليد الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص؛ إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان في محافظة أسوان، والتي فازت بجائزة البنك الدولي السنوية لأفضل المشاريع؛ مشاريع تطوير مركز قناة السويس؛ إنشاء مناطق صناعية وتوسيع مدن جديدة، لافتة إننا أنشأنا 14 مدينة من الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة لزيادة الوجود الحضري وتقليل الضغط الحالي على الخدمات المتاحة.
وأوضحت أنه في إطار جهودها لتشجيع القطاع الخاص، تتوسع الحكومة أيضًا في بناء مجموعات صناعية جديدة، وإدخال المناطق الصناعية، حيث شهد 18/2019 إصدار قانون ترخيص صناعي جديد يبسط الإجراءات بموجب الترخيص الصناعي الجديد قانون، وإدخال 1.4 مليون متر مربع من مرفق الأراضي الصناعية في مدينة بورسعيد أكثر من 30 مليون متر مربع للمستثمرين في 2016-2018.
وبالإضافة إلى استكمال خريطة الاستثمار الصناعي في المحافظات وإطلاق بوابة إلكترونية حكومية لخريطة الاستثمار في مصر، سيتم حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وتوفير فرص استثمارية في 18 منطقة صناعية.
وأشارت أنه نظرًا لدوره المهم في خلق وظائف لائقة ومنتجة، والمساهمة في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، والتي تعد واحدة من المفاهيم والأهداف الرئيسية الكامنة وراء رؤية مصر لعام 2030 ، فقد حظي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأولوية واهتمام خاصين من الحكومة المصرية.
في السنوات الأخيرة، حيث اتخذت الحكومة عددًا من التدابير الجادة لتشجيع هذا القطاع؛ في المجالين المالي والتشريعي ، من خلال السعي لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات اللازمة لإصدار قانون تطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الدعم المؤسسي ذي الصلة لإنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن هذا القطاع ؛ MSMEDA. بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال وتوفير مجموعة من الخدمات غير المالية، ويشمل ذلك توفير خدمات التسويق واللوجستيات والخدمات التكنولوجية وكذلك التدريب؛ مع ربط دور MSMEDA بمختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع.