كشف مصطفى عبيد نائب رئيس شعبة الورق فى اتحاد الصناعات، أن مصانع الورق المحلية تقدمت بشكوى لوزارة التجارة والصناعة، تطلب فيها فرض رسوم على الورق المستورد لمدة عام، لحماية المصانع المحلية من الاستيراد الذى تسبب فى ضرر المصانع المحلية.
وقال عبيد لـ"انفراد"، إن أسعار الورق خارج مصر تراجعت بصورة ملحوظة، الأمر الذى دفع المستوردين لزيادة الكميات المستوردة من الخارج من أصناف أقل فى الجودة وأرخص فى السعر، وهو ما جعل المصانع المحلية متضررة ولم يعد لها قدرة على المنافسة.
وأضاف نائب رئيس شعبة الورق، أن وزارة التجارة طالبت تقديم مستندات تثبت تضرر الصناعة المحلية نتيجة ممارسات مغرقة، لكن لم نتمكن من مراجعة حسابات التكاليف لدى كافة المصانع المتضررة، الأمر الذى دفعنا للمطالبة برسم حماية لمدة 6 أشهر أو سنة.
وكشف عبيد، أن هذه الشكوى منذ ثلاثة أشهر، وأرسلنا نسخة منها لأكثر من جهة، من أجل حماية الصناعة المحلية، لكن حتى الآن لم يتم إبلاغنا بأى تحرك رسمى فى مسألة فرض الرسوم.
وقدرت مصادر بقطاع الورق، إجمالي الاستثمارات المصرية في صناعة الورق تفوق المليار جنيه، موزعة بين 15 مصنع متواجدين في عدة مناطق صناعية، من بينها العاشر من رمضان، ومدينة السادات والسادس من أكتوبر والخانكة، ومدينة بدر، إلى جانب مجموعة من المصانع التي مازالت تحت الإنشاء والتي توقفت مؤقتا لحين حسم هذه القضية.
فى سياق متصل، أفاد مصدر مسئول بوزارة التجارة، أن قطاع المعالجات التجارية "مكافحة الدعم والاغراق"، ليس لدية قضية تخص صناعة الورق ليحقق فيها، لكن القطاع استقبل عدد من المصنعين خلال الفترة الماضية، للشكوى من بعض المماراسات وطالبهم بتقديم شكاوى مدعومة مستنديا من أجل تحريك قضية رسمية.
وأضاف المصدر لـ"انفراد"، أن قطاع المعالجات التجارية لا يتوان فى التحقيق فى أى قضية يتم التقدم بها، خاصة إذا كانت مدعومة بالمستندات الرسمية، التى تثبت تضرر المصانع المحلية.