أوصى الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى، الأجهزة الرقابية فى العالم بثلاث توصيات، وهى أولا وضع قواعد صارمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، وعدم وجود حالة من التفاوت الرقابى بين الجهات المختلفة، خاصة فى الدول المماثلة لمصر والتى تحاول ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، ثانيا ضرورة توافر كفاءات بتلك الأجهزة، ثالثا يجب على الرقيب أن يكون ملما بكافة مستجدات الاقتصاد وعلوم القانون وتكنولوجيا المعلومات.
وقال محى الدين، خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إنشاء هيئة الرقابة المالية مساء اليوم الاثنين، إن تجربة دمج الهيئات الرقابية الثلاثة سوق المال والتمويل العقارى والتأمين عام 2009 تحت مظلة واحدة وهى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى شهدها خلال توليه حقيبة وزارة الاستثمار،" إن تلك التجربة أظهرت عدة نتائج هامة وهى أولا فكرة الدمج لم تكن فكرة شخصية، كما لم تكن نتاج شخصى وإنما نتائج نقاشات مؤسسية شارك بها غرفتى مجلس النواب، كما أن فكرة الدمج لم تكن ردة فعل للأزمة المالية العالمية ولكن عجلنا بها، مضيفا أنه خلال مناقشات دمج الهيئات الرقابية، تم طرح التجربة البريطانية وهى دمج كافة القطاعات تحت مظلة واحدة، ولكن فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وقتها رفض هذا المقترح، وتم دراسة تجربة أستراليا، والتى تم الأخذ بها، وهى فصل الأنشطة المالية غير المصرفية عن رقابة البنك المركزى، ووضعها تحت مظلة واحدة.
وذكر محى الدين، أنه لا يمكن الجزم أن القطاع المالى دوليا محصن من الاضطرابات والأزمات فى ظل عالم شديد التغير سياسيا وجغرافيا، مما يستدعى وجود هيئات وأجهزة رقابية قوية، داعيا إلى تبنى تكنولوجيا حديثة فى رقابة وتطوير الأنشطة المالية.
يذكر أنه شارك الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد كبير من الوزراء، فى احتفالية الهيئة العامة للرقابة المالية، مساء اليوم الاثنين، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء الهيئة لتحل محل 3 هيئات رقابية فى جهة موحدة للقطاع المالى غير المصرفى.
وبدأت الاحتفالية، بعرض فيلم قصير عن تاريخ تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تحدث فيه محمود محى الدين وزير الاستثمار الأسبق، زياد بهاء الدين ، أول رئيس لهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الأسبق وأحد رؤساء الهيئة.