تبقى زيادة معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي، واحدة من أهم الركائز التي تؤسس لها وزارة المالية السعودية، عن طريق تعزيز التزاماتها في ميزانية العام المالي لتحقيق هذه الهدف، وهو ما أكدته ميزانية العام المالي الجديد 2020 والتي أعتمدها اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم بقيمة إجمالية بلغت 1020 مليار ريال.
وعكست ميزانية العام المالي الجديد انحياز المملكة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، في ظل مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وتتقدم بوتيرة ثابتة وفقًا لرؤية المملكة 2030م، وهو ما أكده محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي، بأن الميزانية تتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطى، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصةً الإنفاق الاجتماعى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وتشير الاحصاءات إلى أن القطاع غير النفطي سجل تحسـنًا في الأداء، نتيجة سياسات تمكين القطـاع الخاص منها مبادرات حــزم التحفيــز والاســتمرار فــي تنفيــذ المشــروعات الكبــرى التــي أدت إلــى تحســن أداء عــدة قطاعــات أهمهــا القطــاع المالــي والتقنيــة والســياحة والترفيــه والرياضـة وقطـاع التشـييد والبنـاء وقطـاع التجزئـة، بالإضافـة إلـى التقـدم المتوقـع فـي برامــج التخصيــص المعتمــدة للعديــد مــن القطاعــات كقطــاع المياه والتعليم والصحة.
وكانت بيانـات الناتـج المحلـي الإجمالـي الحقيقـي أظهرت معـدلات نمـو إيجابيـة بنحو 1.1% خلال النصـف الأول مـن العـام 2019، مدعومة بنمـو الناتـج غيـر النفطـي بنحـو 2.5%، كما سجل القطاع الخاص في الناتج المحلي غير النفطي خلال الفترة نفسها نموًا بمقدار 2.9%، علـى الرغـم مـن تراجـع معـدلات نمـو الناتـج المحلـي النفطـي والمرتبطـة بسياسات إنتاج النفط الخام.
ويمثل تحقيق معـدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة متزايدة ومجدية للمواطنين في القطاع الخاص من أهم التحديات التى تواجــه الاقتصــاد المحلـي. وعلـى الرغـم مـن تركّـز جهـود الحكومـة علـى تنميـة ورفـع معـدلات نمـو الناتـج المحلــي غيــر النفطــي، إلا أن بعض النتائج الإيجابية لهذه الجهود ستظهر بشكل أكبر على المديين المتوسط والطويل وذلك عند استكمال تنفيذ المشروعات والإصلاحات والمبادرات المخطط لها والجاري العمل عليها.