تعد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) هي ذراع البنك الدولي المعني بمساعدة أشد بلدان العالم فقراً. وتهدف المؤسسة، التي تشرف عليها البلدان المساهمة وعددها 173 دولة ، إلى الحد من الفقر من خلال تقديم قروض (تُسمّى "اعتمادات") ومنح إلى برامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة، وتحسين الأحوال المعيشية للناس.
وتكمّل المؤسسة عمل ذراع الإقراض الأصلي في البنك الدولي- وهو البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي أنشئ ليعمل كمؤسسة أعمال مكتفية ذاتيا، وهو يقدّم القروض والمشورة للبلدان متوسطة الدخل والبلدان الفقيرة المتمتعة بالأهلية الائتمانية. ويشترك البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في جهاز الموظفين ذاته وفي المقر الرئيسي نفسه، وهما يقيّمان المشروعات وفق معايير صارمة واحدة.
وتُعد المؤسسة أحد أكبر مصادر المساعدة للبلدان الأشد فقراً في العالم وعددها 76بلدا، منها 39 بلدا في أفريقيا، وهي أكبر مصدر منفرد لأموال الجهات المانحة لتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية في هذه البلدان.
تقوم المؤسسة بإقراض الأموال بشروط ميسرة.
ويعني هذا أن سعر الفائدة على اعتمادات المؤسسة إما صفر أو سعر منخفض للغاية مع أجل سداد يمتد لفترة تتراوح من 30 إلى 38 سنة، شاملاً فترة سماح مدتها 5–10 سنوات. كما تقدم المؤسسة منحا إلى البلدان التي تتعرّض لمخاطر ارتفاع أعباء الديون.
وبالإضافةً إلى القروض الميسّرة والمنح، تتيح المؤسسة مستويات عالية من المساعدات لتخفيف أعباء الديون، وذلك من خلال مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومبادرة تخفيض الديون متعددة الأطراف.
وفي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019، بلغت قيمة مجموع ارتباطات المؤسسة 22 مليار دولار، 36% منها تم تقديمها في شكل منح. وتضمنت الارتباطات الجديدة في السنة المالية 2019 ما يبلغ 254 عمليات جديدة. ومنذ عام 1960، قدمت المؤسسة 391 مليار دولار لتمويل استثمارات في 113 بلدا. وقد زادت الارتباطات السنوية زيادة مطردة وبلغت في المتوسط حوالي 22 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
يُعنى عمل المؤسسة الدولية للتنمية بالعديد من القضايا، فهي تساند مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنمائية التي تمهد الطريق نحو تحقيق المساواة، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات الدخل، وتحسين الأحوال المعيشية.
ويغطي عمل المؤسسة: التعليم الابتدائي، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، وتوفير إمدادات المياه النظيفة والصرف الصحي، والزراعة، وتحسين مناخ الأعمال التجارية، والبنية الأساسية، وعمليات إصلاح المؤسسات