قال النائب أحمد بدوى ، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه سيتم التصويت النهائى على قانون حماية البيانات الشخصية بالجلسة العامة بمجلس النواب الأسبوع القادم.
وأضاف بدوى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن قانون حماية البيانات الشخصية يضم 51 مادة وتم مناقشته فى أكثر من 62 جلسة ويشجع ويدعم المناخ الاستثمارى حيث يتوافق مع اللائحة الأوروبية GDPR.
وقال أيضا إنه سيساهم فى جذب استثمارات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة بمجال مراكز البيانات ويحمى بيانات المواطنين حيث ينظم ويحمى بيانات المواطنين.
ومن المقرر أن يساهم قانون حماية البيانات الشخصية فى تحسين مؤشرات مصر الدولية الخاصة بالاستثمار وحقوق الأفراد، كما سيساعد كل القطاعات الاقتصادية المصرية والشركات والعاملة مع أوروبا مثل البنوك والمستشفيات وشركات الطيران وغيرها من الذين لديهم عملاء أوروبيون بأنهم يلتزموا باللائحة الأوربية GDPR لحماية البيانات الشخصية، حيث يتوافق معها القانون المصرى ويضمن الحماية لشركائهم بطريقة آمنة.