أكد هشام رجب، عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن نسبة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة في الحصيلة الضريبية لا تتعدى 7% فقط، على الرغم من أن هذه المشروعات تشكل نحو 95% من القطاع الصناعي في مصر، وهو ما يؤكد أهمية تواجد تشريع لتعزيز مشاركة هذا القطاع في الاقتصاد المصري.
وأضاف هشام رجب، خلال ورشة عمل المجلس الوطني للتنافسية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم، أن مشروع قانون المعروض حاليا على مجلس النواب للمناقشة من المتوقع عرضه بالجلسة العامة للبرلمان خلال أسبوعين.
وقال هشام رجب، إن هذه النسخة أخذت فى اعتبارها معالجة عدد كبير من المشاكل التي تعوق أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها الحصول على التمويل، حيث تم اقتراح حصول المشروعات على تخصيص مؤقت لتسريع الحصول على التمويل لحين معالجة الأمور المتعلقة بتسجيل الأراضي والعقارات، كما تم اقتراح أن يبقى حق الانتفاع قائم لأصحاب الشركات حتى في حالة وفاة صاحب الحق، من أجل تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رجب، أن النسخة المقترحة تضمنت أيضا وضع ضريبة قطعية من ألف إلى 6 آلاف جنيه سنويا للمشروعات الأقل من مليون جنيه، في حالة التقدم بطلب توفيق الأوضاع، علما بأن التفدم بطلب توفيق الأوضاع من شأنه وقف وإسقاط الجرائم المتعلقة بالتراخيص، على أن يتم توفيق أوضاع هذه المشروعات في فترة من 6 أشهر وحتى 3 سنوات بحد أقصى.