أصدرت مؤسسة النقد العربى السعودى "ساما"، قرارا بحظر الجمع بين ممارسة نشاطى أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين فى شركة واحدة وذلك اعتباراً من تاريخ 7 / 5 / 1441هـ، وأبانت "ساما" فى بيان لها أن القرار جاء انطلاقاً من مسؤوليتها فى تنمية وتوطيد استقرار قطاع التأمين وزيادة مساهمته فى نمو الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادره، وسعياً منها إلى تطوير بيئة أعمال الخدمات المساندة للتأمين وبالأخص شركات الوساطة، وتعزيز العلاقة المهنية فى عمليات التواصل بينها وبين شركات التأمين وإعادة التأمين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الممارسات الخاطئة فى العلاقات التعاقدية لأعمال إعادة التأمين مما ينعكس إيجاباً على رفع نسب الاحتفاظ لشركات التأمين المحلية، ودعم تطوير الكفاءات والكوادر البشرية الوطنية فى قطاع التأمين فى المملكة وإعطائها الفرصة وتأهيلها للعمل فى مجالات التأمين المتعددة حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأوضحت مؤسسة النقد العربى السعودى أنها أعطت الشركات التى تجمع بين ممارسة النشاطين مهلة زمنية قدرها سنة واحدة للالتزام بتطبيق هذا القرار، مع تزويدها بخطة التزامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.