ألقت صفقات مبادلة الأسهم بالبورصة المصرية، حجراً فى المياه الراكدة لسوق المال، والذى يعانى من ضعف التداول وعدم وجود طروحات جديدة، حيث أعلنت أكثر من شركة عن نيتها إجراء صفقات مبادلة أسهم، وعلى رأسها إعلان شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الاستحواذ على 5 من شركاتها التابعة لها المدرجة فى البورصة لتؤكد استمرار جاذبية الأصول المدرجة فى السوق المالية المصرية فى ظل تذبذبات السوق فى الفترة الأخيرة، واستخدام آلية مبادلة الأهم التى أقرتها تعديلات الباب الثانى عشر لللائحة التنفيذية من قانون 95 لسنة 1992 والخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ .
تواصل شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، التقدم فى تنفيذ صفقة مبادلة الأسهم هى الأكبر بالبورصة المصرية منذ 8 سنوات، كما أنها الأولى من نوعها على مستوى السوق المصرية التى يتم فيها المبادلة دون خيار نقدي على أسهم مدرجة فى السوق المصرية، مستفيدة من تعديلات قانون سوق المال المصرى الأخير الذى أتاح المبادلة دون الخيار النقدى.
وتمتلك البورصة المصرية تاريخاً من صفقات المبادلة الناجحة طوال تاريخاها أبرزها استحواذ شركة "أو. سي. أي. إن." الهولندية لعدد 15.714 مليون سهم من أسهم "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" والذين يمثلون نسبة قدرها 31.31% استجابوا لمبادلة أسهمهم فى "أوراسكوم" بقيمة إجمالية تصل إلى 4.007 مليارات جنيه، أما أكبر صفقات الاستحواذ، فكانت من نصيب مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والتى اشترت نحو 5,5 مليون سهم بنسبة 100% من الأسهم المصدرة لشركة سان ستيفانو للاستثمـار العقارى بسعر 201 جنيه للسهم نقدا أو مبادلة بواقع 20 سهم فى مجموعة طلعت مصطفى القابضة مقابل سهم واحد فى شركة سان ستيفانو للاستثمار العقارى وشراء 7,480,000 سهم بنسبة 100% من الأسهم المصدرة لشركة الإسكندرية للاستثمار العقارى (عرض شراء إجبارى مختلط) بسعر 400 جنيه/ للسهم أو المبادلة بعدد 40 سهم طلعت مصطفى لكل سهم، والإسكندرية للاستثمار العقارى ف عام 2007، والتى بلغت إجمالى صفقات الاستحواذ فى ذلك العام حوالى 37 مليار جنيه .
وفى عام 2005-2006، شهد سوق المال أيضاً العديد من صفقات المبادلة بغرض الاستحواذ مثل استحواذ أوراسكوم للمشروعات والتنمية السياحية على أسهم شركة اوراسكوم هولدنج للفنادق واستحواذ شركة اوليمبك جروب للاستثمارات المالية على شركتها التابعة (ايديال) والنساجون الشرقيون التى استحوذت على 6 من شركاتها التابعة غير المدرجة عن طريق مبادلة السهم، ورفعت رأسمالها وقتها بحوالى 100 مليون جنيه .
ومؤخراً شهدت السوق تنفيذ عرض الشراء الإجبارى المختلط المقدم من شركة العز الدخيلة للصلب –الإسكندرية على 89.8 مليون سهم من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة غير المقيدة بالبورصة عن طريق المبادلة بينما استجاب 100 ألف سهم للخيار النقدى بسعر 23.07 جنيه للسهم، واستحوذت مؤخراً ايكون على اكرو للشدات عن طريق عرض شراء مختلط بين مبادلة الأسهم والنقدى .
وتعد صفقة مبادلة الأسهم لشركة بايونيرز القابضة مع توابعها الأولى من نوعها على مستوى السوق المصرية التى يتم فيها المبادلة دون خياراً نقدياً على أسهم مدرجة فى السوق المصرية، مستفيدة من تعديلات قانون سوق المال المصرى الأخير الذى أتاح المبادلة دون الخيار النقدى، وهو ما سوف يفتح الباب أمام الشركات للمزيد من الخيارات التمويلية للاستحواذ على الشركات والتى كانت تتعرقل سواء لعدم توافر السيولة أو لتوجيه السيولة لضخها فى العملية الإنتاجية، وهو ما سيعود بشكل فضل سواء للمركز المالى للشركات وحقوق المساهمين على المدى الطويل .
ويحقق تنفيذ صفقة مبادلة الأسهم لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عدة فوائد سواء:
أولا: شركة بايونيرز القابضة
1- الاستفادة القصوى من السيولة المتاحة سواء لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة.
2- إمكانية تنفيذ سياسة توزيعات للفترة المقبلة.
3- الترحيب بمساهمى الشركات التابعة المستهدفة بالعروض فى الانتقال إلى الكيان الأكبر.
4- الاستحواذ سيكون نقلة نوعية للشركة القابضة من حيث الأداء المالى فى المستقبل.
5- استخدام أمثل لموارد كل قطاع، سينعكس على عوامل النمو وفتح آفاق أكبر للتطور.
وعلى مدار العشر سنوات السابقة قفز رأس مال بايونيرز القابضة من 2.5 مليار جنيه فى 2008 إلى 4.68 مليار جنيه، وقفزت حقوق ملكية المساهمين من 2.579 مليار جنيه فى 2008 إلى 11.414 مليار جنيه فى 2018.
ثانيا: الشركات التابعة :
1- الاستمرار فى التطور الهائل الذى حققته الشركات التابعة سواء من ناحية رؤوس الأموال أو الربحية.
2- تحقيق مزيد من التكامل بين تلك الشركات بشكل أعمق.
3- إضافة المزيد من عناصر الخبرة الفنية والإدارية فى إدارات تلك الشركات.
4- ضخ المزيد من الاستثمارات فى المستقبل.
ثالثا: مستثمرو الشركات التابعة :
1- سيكون لهم الحرية سواء بالتمسك باستثماراتهم فى الشركات التابعة أو الانتقال إلى الكيان الأكبر، وفى كلتا الحالتين بعد عملية الانقسام المقرر لها بعد المبادلة سيساهمون فى شركة أكبر مالياً وإدارياً.
2- سيتيح الانقسام المقرر بعد المبادلة الفرصة للمستثمر فى الكيان الكبير الاحتفاظ بما يفضله من نوعية الاستثمار.
3- استخدام أمثل لموارد كل قطاع، وهو ما سينعكس على عوامل النمو وفتح آفاق أكبر للتطور.
4- الحوكمة والانقسام سيرفع بلا شك جودة أداء لجان المراجعة والمخاطر والرقابة الداخلية وستكون افصاحات الشركات الجديدة أكثر جودة.
رابعاً: سوق المال والاقتصاد
1- توجيه رسالة هامة للمستثمرين تتلخص فى أن الاستثمار بالسوق المصرية لازال يتمتع بالجاذبية الاستثمارية، وأن الفرص الاستثمارية متواجدة من خلال الشركات المتداولة والتى يتمتع أغلبها بإمكانيات بعضها غير مستغل.
2- إحداث نوع من النشاط فى السوق المالية من خلال خلق كيانات مستحدثة فى القطاعى العقارى والمالى.
وتعرف مبادلة الأسهم هى مبادلة تتم من خلالها اتفاق طرفين على أن يؤدى كل منهما مدفوعات للطرف الآخر، على أن تكون مدفوعات أحد الطرفين على الأقل محتسبة طبقاً لأداء سهم أو مؤشر للأسهم، أما مدفوعات الطرف الآخر فيمكن احتسابها وفقاً لأى صيغة.