أكد السيد كمال نجم ، رئيس مصلحة الجمارك، آن هدفنا كجمارك وأجهزة رقابية أن ننهى كافة الإجراءات خلال 3 أيام فقط بالتزامن مع صدور القانون الجديد.
وكشف أن وزير المالية خاطب وزير التجارة والصناعة بحيث يكون الإفراج الجمركي خلال 3 أيام فقط من تاريخ الفحص، لافتا إلى أن هناك بعض البضائع تظل فى المنطقة الجمركية رغم صدور الإفراج عنها وبالتالى تدفع أرضيات ورسوم إضافية، جاء ذلك ردًا على تساؤل حسن حجازى رئيس لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية فى ندوة اليوم .
وأوضح أن كافة الأجهزة تسعى لتقليل وقت الإفراج الجمركي وبالتالى تم تشكيل لجنة مشتركة للفحص بدلا من لجان متعددة، بحيث يتم فتح الحاوية مرة واحدة، ويقلل الوقت بشكل كبير مما يخفف من تكلفة المنتج .
واستحدث الفصل السادس فى المادتين (30)، و(31) الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالى، بحسبان أنه كان يتم معاملتها معاملة المستودعات الخاصة على الرغم من أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق وإنما هى أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية، وهى بذلك تختلف عن المستودعات.
واستحدث الباب السابع الوارد تحت مسمى "التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية" فى المواد من (61) وحتى (63) نظاما جديدا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، وليضع حلولا للعديد من المشكلات فى إطار عمل لجنة مشتركة يمثل فيها طرفى المشكلة للوصول إلى حل توافقى يلتزم به الطرفان حال إقرارهما له.