كشفت وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية الدكتورة هالة السعيد عن المهام الموكلة للوزارة عقب الانتهاء من تصديق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على المهام الجديدة التى تدخل ضمن ملف التنمية الاقتصادية ، حيث بلغ اجمالى الملفات التابعة للوزارة 20 ملفا .
وأوضحت السعيد أن ملف التنمية الاقتصادية يرتبط بشكل كبير بحياة المواطنين وتوفير مستوى معيشى أفضل لهم، مضيفة أن التنمية الاقتصادية جزء مهم للتخطيط خاصة فيما يتعلق بالتخطيط بالمحافظات، والاستفادة من الموارد المتاحة، وتعظيم فرص الاستثمار الموجودة بها، متابعة أن الأمر يخلق نوع من التوازن بين المخصصات المالية، والقيمة المضافة للاستثمارات الحكومية.
وتأتى مهام الوزارة كالتالى :-
فى ملف التخطيط
اعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل
تطبيق أحكام قانون اعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها
اعداد الدليل العام لخطة التنمية دراسة مقترحات الجهات الإدارية بشأن اعداد الخطة الاستثمارية السنوية
تحقيق التناسق والتكامل بين الخطط المركزية والاقليمية والمحلية
المشاركة فى اعداد خطط البرامج والاداء وتفعيل ادائها
العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية
دفع اليات الشراكة مع القطاع الخاص ، والمجتمع المدنى ، وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من اجل التنمية
فى ملف التنمية الاقتصادية
صياغة ومتابعة وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية لرؤية مصر 2030
متابعة وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الاممية "اجندة 2030 "
ضمان توافق رؤية مصر 2030 مع اجندة افريقيا 2063
اعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ اهداف التنمية المستدامة
تحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسة الاقتصادية الكفيلة بتحقيقها
المشاركة فى استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى القومى
العمل على تنمية وتحسين هيكل الناتج المحلى وزيادة تنافسية وانتاجية الاقتصاد
دراسة الاستغلال الامثل لأصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتعظيم العائد منها
العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى كافة القطاعات الاقتصادية
مراجعة اولويات احتياجات الدولة التمويلية لتعظيم الاستفادة منها فى اطار الخطط وبرامج التنمية للدولة
تنمية وتطوير القدرات الاحصائية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية
المشاركة فى وضع خطط وبرامج اعداد الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية
المشاركة فى وتطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار والعمل على زيادة مساهمته فى التنمية الاقتصادية الشاملة