نفى مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة تخفيض سعر الغاز الموجه للصناعة المحلية، موضحاً أن أسعار الغاز يتم تحديدها وفقا للأسعار العالمية، وبحسب نوع ونشاط كل صناعة، سواء كثيفة الاستخدام للغاز أو الأقل كثافة.
وأضاف المصدر، أن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، يبحث أهم المشكلات التى تواجه الصناعة المحلية، وأهمها عدم توافر العملات الأجنبية اللازمة لتدبير احتياجات المصانع من المواد الخام، إلى جانب المنافسة الشرسة مع منتجات مختلف المنتجات، ومنها الحديد المستورد، لافتاً إلى أن الوزارة تبحث حل نقص الغاز للمصانع، إلا أنه فيما يخص سعر الغاز فإن استيراد الغاز ورفع أسعاره عالمياً هو المتحكم الأول فى سعر الغاز للمصانع.
وأشار المصدر، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إلى أن وزارة الصناعة تتفاوض على تعويض النقص لخطوط الإنتاج المتوقفة فى حالة شكاوى أى من الصناع مع الجهات المعنية، موضحاً أن السبب فى ارتفاع سعر الغاز هو نقص المعروض وارتفاع المستورد عالمياً، مما يرفع من سعره على المصانع المصرية العاملة فى الأسواق.