كشف المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن دخول الهيئة في مفاوضات مع وزارة المالية لتخصيص نحو 10مليار جنيه للقيام بأعمال ترفيق وتطوير الأراضي الصناعية خلال الاعوام الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم سحب 1000 قطعة أرض من مستثمرين غير جادين خلال الفترة الماضية.
أشار في تصريحات له على هامش وضع حجر الأساس لمشروع بوصلة 2، إلي أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي علي تخصيص نحو 4 مليارات جنيه خلال موازنة العام المالي المقبل، موضحا أن تلك المخصصات ستعزز من قدرات الهيئة لاستكمال طروحاتها من الاراضي والرامية للوصول لنحو 60 مليون متر مربع بنهاية 2020.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا تخطط لإجراء مراجعة جديدة حول الرسوم المعيارية التي تتحصل عليها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، مشيرا إلي أن تلك الرسوم تعد الاقل مقارنة بما يتم تحصيله من جانب باقي الهيئات الاقتصادية المماثلة، وأن التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة التى خفضت رسومها 30 %.
وأشار إلى أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تطوير القطاع الصناعي ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن مشروع "بوصلة" هو نموذج حقيقي لشراكة الحكومة مع القطاع الخاص.
وأشار "غازى"، إلى أن الدولة المصرية اتخذت عديد الخطوات لتحسين مناخ الأعمال في مصر وخاصة فيما يتعلق بالبيئة التشريعية المحفزة لنمو الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأقرت هيئة التنمية الصناعية، بنهاية يونيو الماضي تعديلات على الرسوم المعيارية للمصانع، لتتضمن التعديلات الجديدة طريقة حساب الرسوم المعيارية على الإفراج الجمركى عن المواد الكيماوية الخطرة الواردة على قائمة وزارة الصناعة وللشركات الصناعية والاحتياجات السنوية بنحو %0.5 من قيمة الفاتورة بحد أدنى 500 جنيه، وحد أقصى 5 آلاف جنيه.