قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز جلسة 3 مارس المقبل، للحكم فى الدعوى المقامة من بنك مصر ضد الشركة المصرية لصناعة السيارات جاك، بسبب عدم الالتزام بسداد المديونيات.
وأوضحت الدعوى رقم 39 لسنة 11 قضائية، أن بنك مصر أقام دعواه القضائية ضد الشركة المصرية لصناعة السيارات "جاك"، و ممدوح مختار على يوسف، وعماد مختار على يوسف، بسبب عدم الالتزام بسداد سندات البنك المستحقة.
وطالب البنك بإلزام المدعى عليهم متضامنين بمبلغ 24 مليونا و700 ألف جنيه، والعوائد القانونية 5% من تاريخ استحقاق كل سند، وحتى إتمام السداد مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامى البنك حافظة مستندات تثبت حقوقه القانونية، فيما قدم محامى المدعى عليهم حافظة مستندات تفيد حفظ حقوقهم بالدعوى.
وقررت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع، بندب أحد السادة الخبراء للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات، وذلك لبيان العلاقة بين طرفي التداعي وسندها، وفحص المخالفات التي نسبها المدعي إلى المدعى عليهما لبيان مدى صحتها، وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات والقائم بها.
وصرحت المحكمة للخبير المنتدب في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين، والانتقال إلى الجهات الحكومية وغيرها للاطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بالمأمورية المسندة إليه.
وأوضحت المحكمة، أن مهمة الخبير تتلخص فى تقديم تقرير وافى عن الدعوى، وبيان وجود سندات مستحقة للبنك المدعى، وبيان حجم تلك الأذونات، وتواريخ استحقاقها وبيان سداد المدعى عليهم لتلك الأذونات من عدمه، وتقديم تقرير وافى عن التزام المدعى عليهم بتلك الأذونات من عدمه، ووجود أضرار للمدعى عليه من عدمه.
وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وبعد استلام تقرير الخبير، حجز جلسة 3 مارس المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى من بنك مصر ضد الشركة المصرية لصناعة السيارات "جاك".