قال المهندس أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ستعقد خلال الفترة المقبلة، مؤتمرا لمناقشة رؤية مجتمع الأعمال حول الأسعار الحالية للطاقة الموردة للمصانع، سواء الكهرباء أو الغاز، للتعرف على رؤيتهم عن الأسعار الحالية، سواء كانت جيدة أم يجب إعادة النظر فيها، وآلية دعم الصناعات المختلفة خاصة المصانع كثيفة استهلاك الغاز بجانب خطط الدولة المستقبلية فى مجالات الإنتاج والاستكشافات عن الغاز والبترول.
وأوضح جنيدى، لـ"انفراد"، أن توريد الغاز للمصانع بسعر أعلى من 4.5 دولار يحقق ربحية للدولة، في حين أنها تبيعه لمحطات إنتاج الكهرباء بسعر مدعم يصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، منوها إلى مقترح اللجنة السابق طرحه بضرورة تطبيق آلية تسعير المحروقات على تسعير الغاز للمصانع دورياً كل 3 أشهر ووفقاً للأسعار العالمية وتكلفة إنتاج الغاز محلياً، واستراتيجيات وخطط الدولة بالاهتمام بالصناعة الوطنية وتشجيع الصادرات، لأن نظام آلية التسعير للمحروقات يحقق المصالح لكافة الأطراف سواء المستثمرين فى مجال الطاقة أو الصناع والمنتجين.
وأشار "جنيدى"، إلى إعداد اللجنة مذكرة لعرضها على وزير البترول طارق الملا، تتضمن إعادة هيكلة منظومة رفع الدعم عن الطاقة خاصة أسعار الغاز للأغراض الصناعية، والتى تحقق أعلى قيمة مضافة لأسعار الطاقة عالميا وعرضها على وزير البترول خلال مؤتمر الطاقة.
وأكد رئيس اللجنة، أن استكمال الدولة لمنظومة رفع الدعم عن الطاقة هو المسار الصحيح لتشجع الاستثمار فى مجالات الطاقة المختلفة وتحويل مصر إلى مركز اقليمى ودولى فى انتاج وتوزيع الطاقة ولا بديل عن استكمال منظومة رفع الدعم طبقا لتوجهات الدولة الاستراتيجية باعتباره علاج جذرى لمشكلة الدعم ويجذب الاستثمار فى مجالات انتاج الطاقة المختلفة.
وخلال أكتوبر الماضى، اجتمعت اللجنة المعنية بمراجعة أسعار الغاز للمصانع، واستقرت بحسب ما تضمنه قرار رئيس الوزراء رقم 2363 لسنة 2019 على تقليص السعر للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية فى السابق، إلى 6 دولارات لمصانع الأسمنت و5.5 دولار للحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك، وأشاد وقتها مصنعون بالقرار، ولكن طالبوا بمزيد من التخفيض.