مع تزايد مطالب المجتمع الصناعى، بضرورة خفض أسعار الغاز للصناعات المختلفة، وعلى رأسها صناعة الصلب وغيرها من الصناعات التي تساهم في توفير آلاف الوظائف، فإن الاقتصاد الوطنى والقطاعات التصنيعية المختلفة ستحقق نتائج إيجابية قوية، حال خفض الأسعار الحالية.
وتشهد تكلفة الإنتاج في مصر ارتفاع ملحوظ، سواء بعد تضاعف سعر العملة الأجنبية في مصر عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز للصناعات المختلفة، الأمر الذى يؤثر على تنافسية المنتجات المصرية خارجياً، خاصةً وأن سعر الغاز كمكون في بعض الصناعات بالدول المنافسة يقل بنسبة 30 و40%، الأمر الذى يخلق صعوبة أمام المنتجات المصرية للمنافسة.
كما أن المنافسة في الأسواق الداخلية هنا أصبحت صعبة لبعض الصناعات المحلية، التي ارتفعت أسعارها الأمر الذى يجعلها غير قادرة على المنافسة السعرية، لأن المنتج المستورد يصبح أقل منها نسبياً،نتيحة الزيادة الملحوظة في تكاليف الإنتاج والتشغيل لارتفاع أسعار الغاز للمصانع، لذلك يواصل المجتمع الصناعى رفع نداءات للحكومة لمراجعة أسعار الغاز وخفضها، لتحقيق ميزة تنافسية للمنتج المصري ليواجه الاستيراد، وفيما يلي أهم ميزات خفض أسعار الغاز
-خفض أسعار الغاز يزيد إنتاجية مصانع السيراميك 70%.
-عودة مصانع الصلب للمنافسة في مواجهة المستوردين.
-تراجع أسعار السلع في الأسواق نتيجة خفض تكلفة الإنتاج.
-القدرة على العودة للمنافسة بالصادرات المصرية خارجيا.
-مواجهة الاعتماد على منتجات أجنبية بالسوق المحلى .
-الحد من استنزاف الدولار في الاستيراد مع الاعتماد على المنتج الوطنى.
-توسعات استثمارية جديدة بالقطاعات التصنيعية وتوفير فرص عمل.