كشف المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن عقد لجان السياحة والصناعة والتشييد والبنوك بالجمعية، اجتماعاً مع وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للرقابة والإشراف، لمناقشة المبادرات التي أطلقها البنك مؤخراً لتنشيط قطاعات السياحة والصناعة والعقارات، وأجاب وكيل المحافظ على كافة استفسارات الأعضاء بشأن تلك المبادرات بتفاصيلها، وكيفية تطبيقها وتفعيلها.
وأضاف "فوزى"، لـ"انفراد"، أن أعضاء جمعية رجال الأعمال طالبوا بإعادة النظر في شرطي تسجيل العقار والتشطيب للموافقة على الاستفادة من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى للوحدات، لأن هذان الشرطان يؤثران سلباً على الاستفادة من المبادرة، في ظل صعوبة تسجيل الوحدات السكنية، متابعاً أن وكيل المحافظ أعلن أنه جارى بحث شرط تسجيل العقار للاستفادة من المبادرة، مع عقد اجتماع آخر لبحث وضع شروط أخرى تسمح بتسجيل العقار سيعلن عنها لاحقاً.
وأطلق البنك المركزى المصرى، على مدار شهر ديسمبر، 5 مبادرات، آخرها رفع نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية من دخلهم الشهرى إلى 50% مقارنة بـ 35% فى وقت سابق، وسبقها مبادرات لتنمية وتنشيط الاقتصاد بقيمة تتجاوز الـ200 مليار جنيه من خلال دعم قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، لتكتمل الدائرة ويصبح تمويل الأفراد يخلق طلبا يوازيه تنشيط للإنتاج المحلى والصناعة الوطنية والمشروعات السياحية.
وحازت مبادرة التمويل العقارى بقيمة 50 مليار جنيه، على نصيب الأسد من الإشادة من كبرى المطورين العقاريين على رأسهم هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة فى تصريحات صحفية خلال افتتاح أحد المشروعات، والذى توقع أن تشهد السوق العقارية تحسنا خلال العام المقبل 2020، بفضل مبادرة البنك المركزى، مضيفا أن المبادرة سوف تساعد على تنشيط السوق، وسوف يتحسن وضع السوق العقارى فى 2020، مقارنة بالعام الحالى 2019، سواء من جهة الإسكان المتوسط أو فوق المتوسط.