كشف علاء السقطى، عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن عرض الحكومة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى، بعدما انتهت من إعداده، مشيرا إلى أن أهم ملامح القانون تضمنه إنشاء هيئة مستقلة تعمل كمنظم للعلاقة بين الدولة، ومن يرغب فى إقامة مشروعات صغيرة.
وأضاف "السقطى"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن مشروع القانون تضمن حوافز لضم الاقتصاد غير الرسمى لمظلة المشروعات الصغيرة، من بينها منح قروض لأصحاب المشروعات بفائدة 5% متناقصة، وتبسيط إجراءات التسهيل والترخيص، بالإضافة إلى إعطائه أولوية فى حجز الأماكن بالمجمعات الصناعية المزمع إنشاؤها.
وأشار "السقطى" إلى أن القانون تضمن أيضاً رعاية الكيانات الاقتصادية الكبرى لعدد من المشروعات الصغيرة، من خلال تأهيل تلك المشروعات لتحسين جودة إنتاجها لتوريد منتجاتها للكيانات الاقتصادية الضخمة، أما بالنسبة للصناعات غير المرتبطة بكيانات اقتصادية، سيتم تنظيم مسابقات ومعارض فى الخارج لتسويق منتجاتها.
ووقعت جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة علاء السقطى، بروتوكول تعاون مع بنك مصر لدعم مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير 200 مليار جنيه للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ونص البروتوكول على ربط المشروعات الكبرى بالمشروعات الصغيرة، بحيث تكون مغذية لها، لتسهيل توفير التمويل للمشروعات الصغيرة.
وعرضت الحكومة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ممثلى المجتمع المدنى عقب انتهائها من إعداده، من بينها جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يرأسها علاء السقطى، وذلك بعد مطالبات من جمعيات ومنظمات الأعمال.
من جانبه انتقد على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، عدم اهتمام المسئولين عن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التمويل لتلك المشروعات بمحافظات الصعيد، مطالباً بوضع آلية واضحة للحصول على التمويل للمشروعات، خاصة أن معظم المشروعات المتوقفة بالصعيد بسبب مشاكل التمويل والتسويق.
وكشف "حمزة"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، عن تشكيل لجنة مشتركة من مستثمرى الصعيد والبنوك لبحث المشاكل التى تواجه المستثمرين فى تنفيذ مبادرة البنك المركزى لتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن الاتحاد نجح فى الحصول على موافقة البنوك فى استثناء شرط الرخصة الدائمة للمصانع للحصول على القرض، وتم الاتفاق على الموافقة على الرخصة المؤقتة.
وأكد "حمزة" ضرورة مراعاة البنوك استثناء شرط رخصة التشغيل لتمويل المشروعات، قائلا، "هيئة التنمية الصناعية ترفض منح رخصة التشغيل إلا عقب بناء المستثمر للمصنع وشراء الآلات والمعدات، فى حين ترفض البنوك التمويل إلا عقب الحصول على تلك الرخصة..فكيف للمستثمر أن يبنى مصنعه ويشترى المعدات دون الحصول على القرض".
فيما حذر رجل الأعمال محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، من أن توفير البنوك التمويل للمشروعات الصغيرة دون وجود جهة لدراسة جدوى تلك المشروعات، ومساندة الشباب فى التسويق سيؤدى إلى فشله، مضيفا، "لو استمرت تلك الآلية سيحصل الشباب على التمويل ولكن بعد 3 سنوات سيكون معظمهم بالسجون".
وأطلق البنك المركزى المصرى، مطلع العام الجارى، مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير 200 مليار جنيه لدعم تلك المشروعات، لتصبح مساهماً رئيسياً فى قطاع الإنتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى.
وتضمنت المبادرة توجيه البنوك إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة قروضها خلال السنوات الأربع المقبلة لتوفير التمويل لنحو 350 ألف شركة ومنشآة بما يساهم فى خلق 4 مليون فرصة عمل.