يبدو أن مطالب المصنعين بضرورة خفض أسعار الغاز للمصانع لم تقتصر على قطاع تصنيعى دون غيره، حيث اتفقت كافة القطاعات منها صناعة الصلب والطوب والنحاس والمسبوكات والصناعات الهندسية والأسمنت، وغيرها من الصناعات على أهمية مراجعة أسعار الغاز الحالية وخفضها إلى 3 أو 3.5 دولار حسب كثافة استهلاك الطاقة.
قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة العزل باتحاد الصناعات، إن أسعار الكهرباء في المصانع غير مدعمة، ولذلك لا بد من تخفيض أسعار الكهرباء والغاز؛ لأن بالقطاع الصناعي بمصر أمامه العديد من التحديات ويأتي على رأسها الدول المنافسة خاصة تركيا التي تدعم صناعتها بشكل كبير، لذلك لابد من تخفيض سعر الكهرباء للمصانع لمواجهة هذه التحديات.
وأشار الدسوقي إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات لدعم الصناعة في الفترة الأخيرة ويأتي على رأسهم مبادرة الـ100مليار جنيه، متوقعًا أن تزيد عدد المصانع في مصر إلى ضعف العدد الحالي خلال العامين القادمين على إثر هذه المبادرة.
وأكد نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أنه حدث تغير كبير بأسعار الدولار منذ بداية الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن أى تراجع بسعر الدولار سيكون له مردود إيجابي على الصناعة المصرية.
وكان مجلس الوزراء أعلن خلال الربع الأخير من 2019 الموافقة على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.