اتحاد المشروعات الصغيرة: إلغاء الحبس للمستثمرين مع ضمان الردع يحقق نقلة اقتصادية

أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن إعلان مجلس النواب استبدال الغرامات المالية بعقوبة الحبس في القضايا الاقتصادية، لابد أن يتزامن معه تحديد طبيعة القضايا الاقتصادية التي سوف تتمتع بهذه الميزة، بما يضمن تحصيل حقوق الدولة والخزانة العامة. وقال المهندس علاء السقطي، في تصريح لـ"انفراد"، إن إسقاط عقوبة الحبس من الممكن أن تحقق نقلة كبيرة في المناخ الاستثماري في مصر، ولكن على أن تضمن تلك الضوابط القانونية فكرة الردع أمام المستثمرين لغلق باب التلاعب والتهرب من سداد مستحقات الدولة مثل الضرائب والجمارك، مشيرًا إلى أن غياب فكرة الردع من الممكن أن تفتح باب التلاعب وتحقق نتائج عكسية. وأوضح السقطي، أن هذه الخطوة تقطع الطريق على محاولات التلاعب التي تتم ضد المستثمرين، خاصة القضايا التي تشهد أحكامًا غيابية يفاجأ بها أصحاب المصانع، لافتًا إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من الممكن أن تحقق مكاسب كبيرة لتحقيق مناخ مستقر يشجع على الإنتاج. وشهدت الأيام الماضية إطلاق عدة مبادرات رئاسية من أجل تنشيط عجلة الإنتاج، ومن بينها مبادرة إنهاء مشاكل المصانع المتعثرة، برعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري. وأعتبر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;