قال عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعداد، إن الزيادة السكانية لها تأثير سلبى على الوضع الاقتصادى، لأنها تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية، وإن الفترة المقبلة تحتاج إلى إحداث توازن بين الزيادة السكانية ومعدلات التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن معدلات النمو الاقتصادى لابد أن تعادل 4 أضعاف معدلات النمو السكانى، حتى يشعر المواطنون بأثر النمو الاقتصادى ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى فى الفترة المقبلة.
وأضاف عبد الحميد، فى تصريح لـ"انفراد"، أنه من الممكن أن نعمل فى الفترة المقبلة على تقليل معدلات الزيادة السكانية بالتنظيم ونشر الوعى بين الأسر، علما بأن آخر الإحصاءات المتوافرة لدى الجهاز تظهر أن معدل إنجاب السيدة فى مصر خلال فترة الإنجاب من 18 إلى 49 عام نحو 3.5 طفل أى أن كل 10 سيدات ينجبن 35 طفلا خلال فترة إنجابهن.
وأشار عبد الحميد إلى أن استمرار معدلات الإنجاب على هذا الأساس سيضاعف عدد سكان مصر ليصل إلى ما بين 192:191 مليون بحلول 2052، لكن فى حال نجاح خطط التنظيم والوصول لمستهدف طفلين لكل سيدة يصل إلى 141 مليون نسمة فقط، بفارق نحو 50 مليون نسمة.
واعتبر عبد الحميد أن مضاعفة عدد السكان سيترتب عليه مضاعفة احتياج مصر من الأطباء ليصل إلى 250 ألف طبيب، و4 آلاف مستشفى، وهذه التكلفة تؤثر على نصيب الأفراد من خدمات النقل والتعليم والصحة، حال عدم وجود توازن بين زيادة السكان ومعدلات النمو الاقتصادي، يكفي حصة الفرد من المياه التي تقلصت بشكل كبير مع ثبات حصة مصر من المياه.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قبل أسبوع، وصول عدد سكان مصر لـ100 مليون الأولى فى عدد سكان مصر بالداخل، وبلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية "الفرق بين المواليد والوفيات" خلال عام 2019 نحو 4 آلاف و813 نسمة أى 201 فرد كل ساعة، أى 3.3 فرد كل دقيقة، وبالتالى فإن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%.