قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الدولة لن تستفيد من حبس رجال الأعمال في العقوبات الاقتصادية، وإنه لابد من التوقف عن العقوبات المقيدة للحرية لرجال الأعمال، والاكتفاء بالعقوبات المالية.
وذكر البهي: "كفاية حبس علشان الناس تقدر تتنفس، كي يسير الاستثمار بشكل أفقى وليس رأسى، بمعنى أن الاستثمار الأفقى هو زيادة جلب الفرص الاستثمارية للسوق المصرى، في حين أن الاستثمار الرأسى يتوقف على الاستثمارات الموجود فقط".
وأضاف البهى فى تصريح خاص لـ "انفراد"، ردا على إقرار البرلمان منع عقوبة الحبس لرجال الأعمال على القضايا الاقتصادية، أن اتحاد الصناعات رفض توقيع عقوبة الحبس على رجال الأعمال لسببين، الأول أن وجود حبس فى أى قوانين متعلقة بالاستثمار سيتعارض مع قانون الاستثمار، بالإضافة إلى ضرورة وضع تعريف لفكرة التهريب لأن أى خطأ مادى فى الشركات الكبرى يقوم بها الموظفون يتحول إلى تهريب، ما يؤدى لحبس رجل الأعمال دون أن يرتكب أى خطأ.
وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على ضرورة تنقية القوانين وعدم طرح قانون يناقض الآخر، لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وعدم تخوف رجال الأعمال من مناخ الاستثمار فى مصر، أو الدخول في علاقات تبادل تجارى مع دول أخرى.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن إلغاء جميع مواد القوانين التى تنص على حبس المستثمرين فى قوانين الجمارك والتأمينات الاجتماعية والصلح الوقائي وإعادة الهيكلة والإفلاس، وحماية المستهلك.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".
وأوضح على عبد العال، رئيس مجلس النواب " أن المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلال سيىء"، واستطرد: "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل"