قال عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن الحكومة المصرية لابد أن تطبق السعر العالمى للغاز فى تسعيره للصناعة المصرية قائلا إننا نعمل وفقا لاقتصاديات السوق المرتبطة بالأسعار العالمية، وأن سعر 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية هو سعر أعلى من الأسعار العالمية ولابد من تخفيضه، خاصة وأن الغاز أصبح متوفر في مصر حاليا، مقارنة بالسنوات السابقة التي كنا نتعرض لنقص في كميات الغاز.
وأضاف مهنا فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن الحكومة لابد أن تستخدم الغاز في خلق قيمة مضافة من خلال توظيفه فى الصناعة المصرية وزيادة معدلات الطاقة الإنتاجية للمصانع في التخصصات المختلفة، لافتا إلى أن تخفيض سعر الغاز لابد أن يكون على الصناعات التى تستخدمه كمكون من مدخلات إنتاجها والمتضررة حاليا من ارتفاع أسعار الغاز وأبرزها صناعات مثل الأسمدة والحديد والأسمنت والبتروكيماويات، وذلك لحمايتها من التعثر .
من الجدير بالذكر، أن هناك عددا كبيرا من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز في مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى وتقدر بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية .
وتنتظر الصناعة المصرية رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء والتي من المقرر أن تنعقد خلال مارس الجارى لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.