قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن تراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.3% في فبراير من 7.2 %في يناير، يؤكد نجاح جهود الحكومة فى السيطرة على معدلات الارتفاع فى الأسعار خاصة للسلع الغذائية، والتى يرتفع الطلب عليها.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أنه كان هناك توقعات بحدوث ارتفاع لكن الأسواق تمكنت من امتصاص الزيادات التى شهدتها أسعار الطاقة مطلع العام المالي الجارى، ولم تؤثر على التضخم العام فى البلاد، الأمر الذى أعطى حافزا للبنك المركزى لتغيير وضع الفائدة وخفضها مؤخرا واتوقع خفضها العام الجديد 2020.
وأشار إلى أن استمرار التراجع فى التضخم كان الدافع الرئيسى للبنك المركزى لخفض الفائدة فى ظل تراجع ملحوظ فى الأسعار وامتصاص موجة الزيادة التى كان من الممكن أن تسببها رفع الوقود والكهرباء، فعدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات على المستهلكين، يؤكد سلامة الإجراءات الحكومية لكبح التخضم.
وأكد أن البنك المركزى كان حذرا عند التعامل مع موجات التضخم التى أعقبت تحرير سعر الصرف فى نوفمبر، 2016 الأمر هنا يجعل الفترة المقبلة تشهد مزيد من الانخفاض فى التضخم، وذلك لأن القرارات الاصلاحية الصعبة تقريبا انتهت، بعد تطبيق مصر برنامج إصلاحى نجح فى ضبط جزئى للموازنة العامة، وأنهى على السوق السوداء فى مصر للعملة، وخلق حالة من التوازن فى العرض والطلب على السلع.
وأوضح أن مصر بدأت تجنى ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل، والذي تتطلب وجود دعم قوى من القيادة السياسية، وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين، وكان منها زيادة الرواتب وخفض التخضم وتراجع البطالة وزيادة فرص التشغيل.
وتابع، الدولة المصرية تمضي في المسار الصحيح لتحقيق حلول ناجزة لعجز الموازنة العامة وخفض دين الحكومة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ، والالتزام بإيجاد مسار هبوطى للبطالة والتضخم اللذان يؤثران على المواطن، سواء بخلق آلاف من فرص العمل سنويا، أوضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة عبر الشوادر والمنافذ المختلفة.
وأشار إلى أن مبادرة الرئيس لتحفيز شراء المنتج المحلي، ستؤدى إلي انتعاشة حقيقة في الأسواق خلال 2020، وستخلق فرصة أمام الصناعة المحلية للتواجد بقوة وإثبات قدرتها بصورة أكبر على المنافسة، بل التغلب على بعض المنتجات المستوردة، ومن ثم استمرار السيطرة على معدلات التضخم.