أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن لجنة الصناعة في مجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر وافقت علي إرجاء صدور قانون بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية لمدة عامين مع التوصية بإعادة دراسة الفانون المرفوع حاليا أمام اللجنة علي ضوء توصيات شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات من جهة وصدور قانون البيئة الجديد والذي يناقش في جزء كبير من مواده الاستخدام الأمن لأكياس البلاستيك من جهة أخري، كشف أبو المكارم عن مناقشة لجنة الصناعة بحضوره مواد قانون يمنع استخدام الأكياس البلاستيكية بشكل نهائى.
وقال أبو المكارم، إنه أوضح لأعضاء اللجنة أنه لا يصح علي الإطلاق إغلاق أي مصنع وتحويل خطوط إنتاجه من إنتاج منتج ما إلي إنتاج منتج آخر في يوم وليلة، مؤكدا أن مثل هذا التحول يستغرق وقتا ويتطلب مهلة لتوفيق الأوضاع، وشدد علي أن الحديث حول هذا الموضوع لابد أن ينصب علي الحديث عن تلوث البيئة وإعادة التدوير وليس الحديث عن أكياس البلاستيك بصفة عامة وجميع المنتجات منه وجميع الأصناف.
وأشار إلى أنه بناء علي هذا التوضيح وافقت اللجنة برئاسة المهندس محمد فرج عامر على تأجيل صدور القانون لمدة عامين لحين توفيق الأوضاع لجميع المصانع التي تعيد تدوير البلاستيك وتنتج نوعيات معينة من الأكياس.
ومن جهه أخري قال أبو المكارم إن ممثل وزارة البيئة أعلن أنه يتم حاليا إعداد قانون جديد للبيئة يتناول في جانب كبير منه موضوع أكياس البلاستيك وكيفية تنظيم عملية إعادة التدوير وكيفية استخدام أكياس البلاستيك علي نحو أمن .
وأكد أبو المكارم علي الرفض لفكرة المنع النهائي لإنتاج أكياس البلاستيك لما ينطوي عليه من إغلاق عدد كبير من المصانع وتشريد مابها من عمالة، موضحا أن هناك نحو٦٨٢٠ مصنع بلاستيك مسجلين بصفة رسمية في اتحاد الصناعات منها علي الأقل ٣٠٠٠ مصنع ينتج أكياس بلاستيك، وهذه المصانع والعمال والمهندسين والماكينات لا يجوز المساس بهم ولا بهذه الصناعة الهامة التي تمثل جزءا كبيرا من اقتصاد البلد .
وأكد أن قطاع البلاستيك يعد الحصان الرابح في التصدير والصناعة والإنتاج، حيث بلغت حجم صادراته هذا العام نحو 1.8 مليار دولار، فضلا عن أنه يمثل 10% فقط من حجم انتاج مصر من البلاستيك.