كشفت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، أن الوزارة رصدت عددا من التحديات التى تواجه الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة عازمة على تنمية القطاع الصناعى وتضع كل السبل والإمكانيات لزيادة نمو القطاع الصناعي.
وأضافت خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى، المنعقدة مساء اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان "مستقبل التجارة والصناعة فى ظل التحديات الراهنة"، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة داعم رئيسى فى تقوية سلاسل الإمداد والتموين للصناعات المختلفة، لافتا إلى أن الحكومة تأخذ زمام المبادرة لتقوية القطاع الصناعى خاصة الصناعات الوسيطة فى الصناعات المختلفة، وهناك خطة حالياً لإحلال المنتجات المصرية محل الواردات عبر ربط تخصيص المجمعات الصناعية الجديدة للمستثمرين بما نحتاجه من منتجات للحد من الاستيراد.
وأشارت وزيرة الصناعة إلى أن الدولة تتيح للمستثمرين الجدد مقومات إنشاء مشروع أو مصنع، وهناك توجه من الشباب إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتة إلى أن جهاز المشروعات الصغيرة بدأ يدخل فى المشروعات بنظام الشراكة من أجل التسهيل على شباب المستثمرين عبر تمويل من البنك الدولى.
وكشفت أن نسبة التنفيذ بالمجمعات الصناعية تجاوزت 80%، وإتاحة هذه الوحدات بنظام الإيجار ووحدات بنظام التمليك، مشيرة إلى إتاحة كافة المساحات التى يحتاجها كل نشاط تصنيعي.
وفى سياق آخر، قالت الوزيرة: "درسنا تجربة المغرب وجنوب أفريقيا لتقوية صناعة السيارات وهنا فى مصر لدينا عوامل ومؤشرات تؤكد قدرة مصر على إقامة صناعة قوية فى هذا التخصص، ونعمل على محاور عدة أبرزها دعم الصناعات المغذية ومحور اخر للسيارات الكهربائية ومحور آخر".