أكد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، أنه لم يطالب الحكومة بمساعدة المستثمرين فى سداد رواتب العاملين في المصانع، مضيفا :"كل ما طالب به الصناع -لو كان الأمر متاحًا- تأجيل بعض الالتزامات والديون المستحقة على المستثمرين لمدة 6 أشهر على الأقل، وذلك في إطار التسهيلات التى تقدمها الدولة".
كما أكد الاتحاد، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، على انعقاده الدائم، لبحث المزيد من المساندة للدولة المصرية، والمشاركة الفعالة في إدارة تلك الأزمة، مثمنا الجهد العظيم والأداء المتميز، الذي تعاملت به الحكومة المصرية، في مجابهة وباء كورونا المستجد، متابعا :" ما تم اتباعه هو المنهج القويم، القائم على الموضوعية والإيجابية، والأسس العلمية السليمة بشهادة المنظمات العالمية المتخصصة، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية".
وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، قد نفى ما تم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قرارات للدولة بمعونات ومنح وزيادات كبيرة فى الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريبية عامة، وتخفيضات واسعة فى أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة فى قيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها.
وأوضح فى بيان رسمى له، أن القرارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها، ولم يصدر عن الدولة أية قرارات أو تصريحات بهذا الشأن.
وأكد أن الدولة قد قامت بالفعل باتخاذ إجراءات متعددة لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين، وتم الإعلان عنها فى حينها، ومن الجهات المختصة، أما هذه الأنباء المغلوطة فهى تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأى العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن، وأهاب بالمواطنين عدم التعاطى مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.