قال خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، أن الشعبة تدرس خطة مع وزارتى البيئة والصناعة لتوفيق أوضاع مصانع البلاستيك بعد صدور قرار منحها مهلة لمدة عامين لمناقشة وضع آلية جديدة لمصانع أكياس البلاستيك بما يتماشى مع قرارات وزارة البيئة منع الضرر البيئى الواقع من الأكياس البلاستيك غير القابلة للتحلل، ومن ناحية أخرى منع تضرر مصانع البلاستيك فى مصر، حيث أن تغيير المواد الخام المستخدمة يتطلب نوعية مختلفة من الإنتاج.
وأضاف أبو المكارم فى تصريح خاص لـ " انفراد "، أن لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة المهندس فرج عامر منحت مهلة عامين للقانون الجديد فى محاولة لدراسته وتوفيق الأوضاع بين المصنعين والحكومة ، لافتا إلى أن الخطة سيتم الاعلان عنها بعد انتهاء المفاوضات بين الجانبين المصانع والحكومة.
وأشار رئيس شعبة البلاستيك، إلى أن عدد المصانع المصرية التى تعمل فى صناعة البلاستيك 6980 بمختلف أنواع منتجات البلاستيك، ويبلغ عدد المصانع التى تعمل فى مجال الأكياس البلاستيك من إجمالى هذه المصانع نحو 4140 مصنع رسمى مسجل فى إتحاد الصناعات المصرية، فى حين أن المتبقى من هذه المصانع يعمل في مجال الاطباق البلاستيك أو المقشات أو الجرادل وغيرها ويبلغ عددهم 2840 مصنع، هذا بالإضافة إلى الآلاف من مصانع البلاستيك غير الرسمية العاملة تحت بير السلم والتى لا يوجد حصر محدد لها.
من الجدير بالذكر، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب وضعت قانون جديد لمكافحة صناعة واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية غير قابلة للتحلل والتى تضر بالبيئة ونص القانون على توقيع عقوبات لكل من استورد أو صنع في جمهورية مصر العربية أكياسا بلاستيكية مرنة بالحبس وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مُصادرة أدوات العمل.