التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بممثلى شركات التوريق لمناقشة بحث سبل التعامل مع الأثر المالى المترتب على تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لسندات التوريق فى ضوء تأجيل بعض قطاعات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم الخاضعة لرقابة الهيئة لكافة الاستحقاقات الائتمانية لدى عملائها ( مؤسسات / أفراد )لمدة 6 شهور مع إعفائهم من غرامات التأخير، وذلك تماشيا مع مبادرات الدولة المصرية في احتواء التداعيات الاقتصادية، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا المستجد.
وانتهى الاجتماع، بحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، بالاتفاق على المضى قدماً نحو دعوة جماعة حملة السندات الممثلة لكافة شرائح اصدارات سندات التوريق القائمة بشكل عاجل، للنظر فى عرض الأمر على جماعة حملة السندات لكل شريحة للبت فى إمكانية الموافقة على مـدّ مدة إصدارات السندات بحد أقصى ستة أشهر مع مراعاة الاحتياطات الخاصة بالظروف الحالية.
وشهد عام 2019 أعلى قيمة لإصدار سندات توريق فى تاريخ سوق المال المصري، حيث بلغ عدد إصدارات سندات التوريق عدد 18 إصدار موزعة على عدد 54 شريحة وبقيمة تتعدى 22 مليار جنيه قامت الشركات باستخدامها كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.
وكان عملاء شركات تقسيط السيارات، قد فوجئوا برفضها تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 شهور، بعد صدور قرارات من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية بتأجيل سداد القروض للعملاء بالبنوك وبعض الأنشطة المالية غير المصرفية مثل التمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
والتوريق هو تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات، وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، ما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحمل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكي.