قال المهندس فاروق مصطفى وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، والعضو المنتدب لمصر بنى سويف للأسمنت، إن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع الصناعة فى مصر وقد أنقذه من عثرته الحالية بسبب فيروس كورونا الذى أثر على الإنتاج وتسبب فى مشكلات للتصدير، خاصة لقطاعى الأسمنت والسيراميك.
وأضاف لـ"انفراد"، أن قرارات الحكومة الأخيرة ومنها خفض الغاز هى بمثابة انقاذ للاقتصاد الوطنى فى الازمة الحالية التى يمر بها العالم كله، فهى قرارات تهدف لعلاج أكثر من خلل اقتصادي ناتج عن انتشار فيروس كورونا، وتأثيره على حركة النمو فى العالم كله، بل وضرب حركة التجارة فى مقتل وتأثير على البورصات.
وتابع: الآليات التى أعلن عنها الرئيس السيسى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد بصفة عامة وعلى الصناعة بصفة خاصة، هي إجراءات اقتصادية قوية جدا للتعامل مع الأزمة، لعل أهمها خفض أسعار الفائدة 3 % وضخ 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس وتأجيل ضريبة البورصة وخفض أسعار الغاز للمصانع المختلفة وخفض أسعار الكهرباء كل هذه الإجراءات محفزة للنشاط الاقتصادي.
وأكد أن خفض الفائدة بالنسبة للقطاع الصناعى وكذلك خفض سعر الغاز والكهرباء ستخفف من الآثار السلبية لفيروس كورونا على الصناعة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تدعم توجه الشركات التي تسعي إلي التوسعات الاستثمارية الجديدة خاصة أن الفائدة بوضعها القديم كان غير محفز للاقتراض بهدف زيادة النشاط الاستثماري.
وأشار وكيل مجلس مواد البناء، إلى أن انتهاء أزمة فيروس كورونا سيعقبها نشاط صناعى قوى فى مصر، جراء القرارات الأخيرة التى ستؤدى إلى تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، واتاحة تمويلات لها من أجل زيادة الأنشطة والتعامل مع الخلل الذى شهدته بعض القطاعات الصناعية مؤخرا.