أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ أسبوعين، قانون رقم 18 لسنة 2020، والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، وهو أول تشريع لتنظيم التقسيط فى مصر بهدف زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ومن المقرر أن تبدأ الشركات القائمة حاليا بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بسرعة توفيق أوضاعها، وكذلك الشركات الراغبة فى تأسيس شركات جديدة لممارسة هذا النشاط، ويقدم "انفراد"، أبرز 5 أسئلة تكشف مزايا أول تشريع للتقسيط فى مصر.
1- لماذا قررت هيئة الرقابة المالية إنشاء قانون للتمويل الاستهلاكى؟
- ألزم الدستور الصادر عام 2014 الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكى ـــ الذى يتم خارج القطاع المصرفى ـــ لا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد الأسس القانونية وتعجز عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومى مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار فى المعاملات التمويلية رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويًا وفقاً للتقديرات الحديثة.
2- ماذا يستفيد المواطن من قانون لتنظيم نشاط التقسيط؟
إعداد تشريع متكامل لتنظيم نشاط التقسيط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية والتنافسية بين المتعاملين فى هذا النشاط فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
3- هل هناك إلزام على الشركات للقيد بالهيئة؟
على كل من يزاول نشاط التمويل الإستهلاكى توفيق أوضاعه وفقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
فلا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا:
- للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة.
- لمقدمى التمويل الاستهلاكى الذين يكون نشاطهم الرئيسى توزيع السلع محل التمويل أو بيعها، يجب الحصول على ترخيص من الهيئة والقيد بسجل خاص لدى الهيئة متى تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويا 25 مليون جنيه.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكى الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.
4- ما هو العائد لشركات التقسيط من إصدار القانون؟
تنظيم نشاط التمويل وفقا لضوابط رقابية تضمن سلامة أداء النشاط والحفاظ على رأس مال شركات التمويل وتجعله نشاطا جاذبا للاستثمار فى تلك الشركات، فضلا عن مساعدة الشركات من خلال تطبيق آليات الرقابة فى التنبوء بحجم المخاطر الائتمانية لأداء شركة التمويل ومحافظها التمويلية، والبعد بالشركات عن التقلبات والتعثر المالى طالما أنها التزمت بالقاعد والمعايير التى تضعها الهيئة ومن أهمها متطلبات الحوكمة، والإفصاحات المطلوبة، معايير الملاءة المالية، وضوابط تحيد نسبة التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
5- كم عدد الشركات التى تقدمت للتوافق مع القانون؟
تم سحب العديد من نماذج تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى، وكذلك نماذج لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى من مقدمى الخدمة، وتلقت الهيئة ثلاث طلبات بترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى من جانب 3 شركات قائمة لتوفيق أوضاعها.