طالب المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، البنوك المختلفة بالتسهيل على المستثمرين في قطاع الصناعة مم أجل الحصول على الخدمات المختلفة، خاصة ما يتعلق بالقروض الخاصة بالأنشطة الصناعية المختلفة، خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن البنوك تحقق أرباحا بالمليارات في حين أن كل جنيه يتم ضخه في الصناعة يعود على الاقتصاد ككل.
وقال عبد الحميد في تصريحات لـ"انفراد"، إن قطاع الصناعة هو الأهم لدى أي اقتصاد في العالم، لأنه مرتبط بكافة القطاعات الأخري ويخلق ملايين الوظائف بصورتها المنتظمة بخلاف ملايين من فرص العمل غير المباشرة الأمر الذى يجعلنا أمام اختبار حقيقي في هذه المرحلة، وعبور أزمة فيروس كورونا عبر تقديم أقصى دعم وتسهيل للأنشطة الصناعية.
وعلى جانب آخر، أشار رئيس غرفة مواد البناء إلي أن هناك بعض الهجوم على رجال الصناعة في هذه المرحلة، وهذا الأمر غير مبرر على الاطلاق، فرغم الأزمة الحالية هناك تمسك بالعمالة وعدم اللجوء إلي تسريح أي عامل أو موظف جراء هذه المرحلة، لافتاً إلى أن استمرار صرف رواتب الموظفين والعاملين بالقطاع الصناعي رغم التوقف الجزئي للانتاج يمثل عبئ كبيرا على رجال الصناعة.
وأكد "عبد الحميد"، ضرورة العمل على عدد من المستويات لخروج الصناعة المصرية من هذه الأزمة بأقل الخسائر، أولها إتاحة الدعم المالي السريع من البنوك، التي تعاني من تخمة الفوائض المالية والتي لا تعرف كيف تستغلها، وتوجيه هذه الأموال إلي مشروعات صناعية، وهو ما ينعكس بصورة ملحوظة في مؤشر النمو، المستوى الثاني هو السعي لتبسيط وتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين الصناعيين، فمن غير الطبيعي أن يكون هناك مستند أو مستخرج رسمي يحتاج شهور لاستخراجه.
وتابع رئيس مواد البناء، أن المستوي الثالث لدعم وإنقاذ الصناعة، الاستمرار في مرحلة الهبوط في أسعار الطاقة "الغاز والكهرباء" للمصانع المختلفة، فكل خفص في سعر الطاقة سيكون له آثار على تكاليف الإنتاج، ومن ثم زيادة في إنتاجية الصناعة ككل، وهو ما ينعكس على التصدير، عبر زيادة تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة بالاسواق الدولية.