أعلن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الانتهاء من إصدار دراسة جديدة تقدم أمثلة توضح استخدام طريقة جديدة تدعى "التحكم التصادفى" فى جانبين من جوانب الاقتصاد المصرى على وجه التحديد.
وفي كلا الجزأين تقارن المستويات الأمثل المقدرة بالمستويات الفعلية مع تقديم مقترحات مفيدة لتوزيع الاستثمار لتعظيم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأيضا للتحوط من التوقفات الاقتصادية المفاجئة، حيث يتم تحديد بعض التطبيقات وإلقاء الضوء على المجالات التي قد تكون فيها التطبيقات الإضافية للنهج مفيدة بصفة خاصة.
وتناقش الدراسة بالتفصيل تطبيقين تجريبيين باستخدام بيانات عن مصر، حول موضوعين وهما "التخصيص الأمثل للاستثمار" في الجزء الأول من الدراسة، ثم الموضوع الثاني وهو "المستوى الأمثل للاحتياطيات" في الجزء الثاني.
ويصدر المركز سلسلة من الدراسات اليومية تحت عنوان "رأي في أزمة"، وذلك منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، تهدف إلى تحليل تداعيات الأزمة على مصر بالنسبة لعدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية والحيوية وعلى أهم المتغيرات الاقتصادية الكلية.
وأكد المركز، أن المبادرة تأتي من منطلق الإيمان بأن المرحلة الحرجة الحالية تتطلب توجيه جهود الدولة لتحقيق هدفين رئيسيين، وهما توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري خلال الأزمة وفي مرحلة التعافي، والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالفعل خاصة المحلية ومساعدتها على تجاوز الأزمة والاستعداد للانطلاق السريع مع التراجع التدريجي لحدة الأزمة وتعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا.
وتقوم منهجية التقارير التي يصدرها المركز على تحليل صدمات العرض والطلب المرتبطة بدورة الأزمة في مراحلها المختلفة، ونظرا لعدم وجود بيانات تفصيلية عن درجة تأثر كل قطاع، يقوم التحليل القطاعي للمركز على افتراضات منطقية ترتبط بطبيعة القطاع ودرجة تأثره بأزمات عنيفة سابقة.