أشاد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الثلاثاء، ووصفها بالقوية المسئولة، حيثُ حملت العديد من رسائل الطمأنينة لجموع المصريين، كما أجابت عن جميع التساؤلات التى تدور بالأذهان، وهى أمور اعتادت عليها مصر منذُ حمل على عاتقه مسئولية حمايتها وتنميتها والنهوض بها.
وأضاف "خميس"، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أنه سبق إصدار بيان رسمى من اتحاد المستثمرين يؤكد فيه الحفاظ على حقوق العمالة، متابعا: "وكتبنا نصاً العمال أمانة فى أعناقنا"، ولم أتخلى فى المجموعة عن 30 ألف موظف وعامل، حيث لم يتم تخفيض الرواتب أو الاستغناء عن أى منهم رغم قسوة الظروف.
وأشار إلى جهود تبرع مجموعة النساجون الشرقيون، لدعم الحكومة من خلال التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة فى مواجهة فيروس كورونا، ومبلغ 2 مليون جنيه تجهيزات ومستلزمات طبية لبعض المستشفيات الحكومية المتعاملة مع مصابى الفيروس، بالإضافة إلى دعم مبادرة انفراد لدعم الجيش الأبيض من خلال خصم بنسبة 25%على المنتجات المصرية للأطقم الطبية بجميع فروعنا، فضلا عن التبرع بـ100 ألف كرتونة مواد غذائية للعمالة المؤقتة بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر عدة قرارت تحفيزية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة، وتضمنت استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه فى هذا الخصوص بين وزارتى السياحة والآثار والمالية.
كما وجه الرئيس البنك المركزى بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وبالنسبة لقطاع الطيران المدني؛ وجه الرئيس بتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدنى لمساندته فى التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة، أما بالنسبة لملف الصادرات، وجه الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالى الجاري.