قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة هى بمثابة انقاذ للاقتصاد الوطنى فى الازمة الحالية، فهى قرارات تسير على علاج أكثر من خلل اقتصادي ناتج عن انتشار فيروس كورونا، خاصة بالنسبة لقطاع السياحة، فهو الأكثر تضررا حتى الآن لذلك تعتبر هذه القرارات طوق انقاذ ونجاة للقطاع السياحى.
وأضاف فى تصريحات لـ"انفراد"، أن أبرز القرارات التى نقف أمامها إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر وتأجيل سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير وهو ما يعطى فرصة للشركات السياحية للتعامل الجيد مع الازمة، وهذا من شأنه يوقف أى مساعى لتسريح العمالة فى القطاع السياحى والحد من خسائره بسبب تضرر 90% من حركة السياحة.
وفى سياق اخر، قال إن إجراءات البنك المركزي بخفض الفائدة 3% خطوة لاحقة لقرارات سابقة لاحتواء أثر فيروس كورونا، عبر إتاحة 100 مليار جنيه لمواجهة انتشار وهذا القرار يدعم توجه الشركات التي تسعي إلي التوسعات الاستثمارية الجديدة خاصة أن الفائدة بوضعها القديم كان غير محفز للاقتراض بهدف زيادة النشاط الاستثماري، وكذلك ازالة الشركات والافراد من القوائم السلبية كلها محفزات للانشطة المختلفة فى ظل التعثر فى النشاط الاقتصادى.
وتابع، أن الإجراءات الحكومية التى أعلنها الرئيس ستخفف من الآثار السلبية لهذا الوضع، كما أن تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على الشركات والمنشآت المتضررة من الازمة على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وتأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة، اجراءات حقيقية وتعبر عن قيادة اقتصادية رشيدة للمرحلة الصعبة التى يمر بها اقتصاد العالم ككل .