أكد الدكتور محمود محيى الدين، الخبير الاقتصادي المصري، أن مصر من الممكن أن تستهدف جذب استثمارات أجنبية تصل إلى 30 مليار دولار، رغم الأزمة القائمة ولكن هذا يتحقق حال الاستهداف بشكل مختلف، علمًا بأن مصر سبق وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر ما يوازي 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية مساء اليوم الثلاثاء، عبر الإنترنت، تحت عنوان "كيف تستعد مصر للواقع الجديد"، وقال محمود محيى الدين: "فكرة الاستثمار مستقبلا مع التسليم بأهمية وجود دور للدولة أكثر من ذي قبل ولكن في المجالات التي لا يمكن للقطاع الخاص والأهلى القيام بها وما يرتبط بالرعاية الصحية الأولية والمنظومة التكنولوجية".
وتوقع محمود محيى الدين، أن يتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا للتقارير الدولية بنسب تصل ما بين 40:30% وهذه تقديرات ما قبل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرًا إلى أن 50% من الإسثمارات الأجنبية المتبقية ستأتي من خلال الأرباح المحتجزة، وهو ما يحتاج إلى حلول غير تقليدية للتعامل مع هذا الأمر للحد من تأثر الاقتصاد المصري.
ويري محيى الدين، أن جذب استثمارات أجنبية يستوجب التركيز على ما يميز السوق المصرية، وهذا يحتاج إلى تحالف بين الحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أننا لا نريد أرقاما ضخمة من الاستثمار الأجنبي المباشر ولكن أرقام تليق بالاقتصاد المصري.