طالب المهندس أحمد بهاء شلبى العضو المنتدب لشركة "ام بى للهندسة"، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإعادة التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب.
وأوضح شلبي أن ما ورد فى مشروع القانون تجاهل عدد الموظفين فى تعريف الشركات، كما هو معمول به عالمياً، ففى أوروبا جاء تعريف الشركات الصغيرة بأنها التى لا يتجاوز عدد موظفيها عن 20 موظف بينما لا يتجاوز عدد موظفى الشركات المتوسطة عن 250 موظف، وفى الولايات المتحدة الأمريكية يعتمد تعريف الشركة وفقا لمعدل الإيرادات وعدد الموظفين بالإضافة إلى عدد من الاعتبارات الأخرى مثل هيكل الملكية ولكن بصفة عامة لا يتجاوز عدد موظفى الشركات الصغيرة والمتوسطة فى امريكا عن 500 موظف.
وأشاد "بهاء"، فى تصريحات صحفية، بالمادة 25 والتى تتعلق بالحوافز التى تنتوى الحكومة تقديمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تتعلق بتخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى وأيضا رد ما لا يتجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، غير أنه تساءل عن الآليات الكفيلة بتحقيق تلك الحوافز.
وأشار "بهاء"، إلى أن حزمة الحوافز المقترحة تضمنت رد أو تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض الخارجية للشركات والتى تعد خطوة جيدة، حيث أنها كانت مطبقة فى السابق ولكن تم إلغاؤها، بعدما لم تجد الدولة جدوى من دعم تلك المعارض لأن العائق لتلك الشركات من اختراق الأسواق الخارجية أهم أسبابها بأن العديد من المنتجات المصرية غير مؤهلة حيث تتطلب الأسواق الخارجية شهادات جودة وتأهيل بمقاييس ومواصفات معينة طبقاً للمقاييس العالمية وفى مصر يوجد ندرة فى كثير من الصناعات توفر معامل جودة مؤهلة لإجراء اختبارات للمنتجات وإعطائها تلك الشهادات وفى المقابل توجد تكلفة مرتفعة للاستعانة بمعامل الدولية.
وطالب بهاء أن تقوم الدولة بتقديم الدعم للمعامل المحلية وتحسين أدائها حتى تتمكن من إجراء الاختبارت اللازمة لتأهيل المنتجات المصرية وبالتالى الحصول على الشهادات اللازمة للتصدير والتواجد فى الأسواق الخارجية وهذا بالطبع سيؤثر إيجاباً على معدلات التصدير وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالخارج وستكون المعارض ذات جدوى من المشاركة فيها.
وعلق "بهاء" على المادة 85 والتى تتعلق بالحوافز الضريبية المقترحة لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد الدولة الرسمى حيث أنه اعتبرها خطوة جيدة نحو البدء فى إجراءات تحفيزية لضم هذا القطاع ولكنه رأى أن الحوافز المنصوص عليها غير كافية.
واختتم بهاء بتأكيده على أهمية طرح القانون على مجتمع الأعمال قبل إقراره للمناقشة وخاصة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر وأيضا ممثلين عن القطاع الرسمى والاستماع إلى آراء أصحاب المصلحة الرئيسين والذين من أجهلم تم وضع القانون حتى يؤتى بثماره على الاقتصاد القومى وأيضا يحقق مصلحة تلك الفئة من الشركات والتى لابد أن يعى المشرع أن الاقتصاد المصرى يتكون من عدد قليل من الشركات الصغيرة والمتوسطة بينما تمثل الشركات متناهية الصغر 97% حيث لا يتجاوز عدد موظفيها عن 10 موظفين حيث أن حوالى 70% من الشركات العاملة فى مصر والبالغ عددها 42 مليون تمتلك موظف واحد أو اثنين فى حين أن الشركات التى تندرج تحت قائمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى يتراوح عدد موظفيها ما بين 10 إلى 50 موظف تمثل 2.7% فقط من إجمالى الشركات العاملة فى مصر.