أبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، اتفاقية تسوية واتفاقية إطارية مع كل من شركة إيني وشركة ناتورجي وشركة يونيون فينوسا جاس والشركة الإسبانية المصرية للغاز الطبيعي "سيجاس"، وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول، كما أبرمت اتفاقية تعاون مع كل من شركة إيني وشركة سيجاس.
وقالت: بدء تاريخ سريان تلك الاتفاقيات معلق على عدد من الشروط المسبقة، وعليه قامت شركة إيجاس بتنفيذ بعض تلك الشروط وكانت بموضع تنفيذ الشروط المتبقية، إلا أنه نتيجة لجائحة كوفيد 19 تعذر على باقي أطراف التعاقد استكمال تنفيذ بعض الشروط الأخرى وهو ما نتج عنه إنهاء تلك الاتفاقيات المبرمة في 27 فبراير 2020، ومع ذلك فإن شركة إيجاس مستعدة للدخول بمفاوضات جديدة بهذا الشأن بعد مراعاة بعض الاشتراطات.
كانت مصر قد أعلنت خلال شهر فبراير الماضي، عن إبرام اتفاق تسوية وآخر اتفاق إطارى بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس وشركة إيني ومجموعة ناتورجي للطاقة وشركة يونيون فينوسا جاس والشركة المصرية الاسبانية للغاز "سيجاس"، وذلك وفقا لمجموعة من الخطوات اللازمة لدخول التسوية حيز النفاذ وبتاريخ دخول اتفاقية التسوية لحيز النفاذ.
وسيتم تسوية أحكام التحكيم الدولى الصادرة ضد مصر وإنهاء كافة النزاعات القائمة وبشكل نهائي بين مصر وشركة إيجاس من جانب وشركتى يونيون فينوسا جاس وسيجاس من جانب آخر، بشأن اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي واستخدام مصنع الإسالة لتسييل الغاز الطبيعي بمصنع الإسالة بدمياط .
يأتى ذلك فى ضوء اهتمام الدولة بتسوية كافة النزاعات مع المستشمرين لتشجيع مناخ الاستثمار والعمل على جذبة داخل جمهورية مصر العربية
وتمتلك مصر بنية تحتية هائلة تؤهلها للتحول إلى مركز اقليمى للطاقة بالمنطقة تأتى على رأس مصانع الإسالة المتواجدة على شاطئ البحر المتوسط، والتى ستعلب الدور الرئيسى فى عمليات تصدير الغاز، حيث إنها المسئولة عن تحويل الغاز من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة وبدأت في اتخاذ الخطوات الفعلية للتحول إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في منطقة المتوسط، حيث أنها تعد البوابة التي ستفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة وتحويل الموارد الكامنة للغاز الطبيعي لفرص استثمارية حقيقية لصالح الشعوب والأجيال القادمة وهو ما سيعد عامل رئيسى فى تحقيق الازدهار الاقتصادى ونشر السلام والاستقرار بالمنطقة.
وتضمنت الاستعدادات التى قامت بها مصر لتحول إلى مركز إقليمى للطاقة إصدار التشريعات الداعمة للاستثمار فى مجالات الغاز والبترول وإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغازو إنشاء جهاز تنظيم مستقل لسوق الغازو أرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز وقناة السويس كما اتخذت خطوات فاعلة لإقامة تعاون إقليمى مع الدول المنتجة للغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط وايضا إقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات الحالية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات الغاز الطبيعى المكتشفة والمتوقع اكتشافها مستقبلاً وتأسيس أول منتدى لدول غاز شرق المتوسط.