المالية: مراجعة التعليمات والكتب الدورية بضرائب الدخل وحل مشاكل الممولين

قرر عمرو الجارحى وزير المالية استمرار العمل بجميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية أيام الجمعة 29 إبريل والسبت 30 إبريل الحالى من الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً مع استمرار تلقى الإقرارات الضريبية وحصيلتها حتى الثلاثاء المقبل، وذلك تيسيرًا على ممولى الضرائب.

وكشف وزير المالية على هامش جولته بمركز كبار ممولى الضرائب مساء أمس الخميس عن الاتجاه لمراجعة جميع التعليمات التنفيذية والكتب الدورية الخاصة بضرائب الدخل والتى صدرت منذ عام 2005 وحتى الآن من أجل تنقيتها وتبنى آليات جديدة لحل أى مشكلات تواجه مجتمع الأعمال مع الضرائب، لافتا إلى أنه سيتم قريبَا بالتنسيق مع مجلس الدولة إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية المنظورة حاليًا أمام القضاء أو لجان الطعن أو اللجان الداخلية أو لجنة فض المنازعات وذلك فى إطار سياسة الحكومة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادى.

وقال الوزير إن السياسة المالية للحكومة تركز على تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى بالاستناد إلى نشاط اقتصادى قوى وليس بالجباية أو بتقديرات جزافية غير صائبة على ممولى الضرائب، لافتًا إلى أن تحقيق المزيد من الموارد العامة سيسهم فى تحسين كفاءة الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة وخفض عجز الموازنة وبالتالى نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفال مصر بعيد العمال أكد أهمية دور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقوى العاملة المصرية عموما فى بناء مستقبل أفضل لمصر، مطالبًا بالعمل على الارتقاء بالاقتصاد الوطنى والصناعة المصرية وحفز الإنتاج وزيادة التصدير وهو ما يلقى بعبء إضافى على كاهل العاملين بوزارة المالية من أجل العمل على علاج المشكلات التى تواجه المجتمع الإنتاجى وتقديم جميع ما يحتاجه من تيسيرات حتى نخفض عجز الميزان التجارى ويعاود ميزان المدفوعات تحقيق فائض فى العملات الصعبة.

وقال إن تعيين ثلاثة نواب لوزير المالية أمر يمثل نقلة نوعية فى الفكر الإدارى للدولة، وإن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا فى السياسات والآليات التى تطبقها الحكومة لدعم النمو الاقتصادى، مشيدًا بكفاءة النواب الثلاثة على اختلاف أعمارهم حيث يتمتعوا بخبرات ستثرى العمل بوزارة المالية.

وأضاف الوزير أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على ملفات تطوير بيئة العمل بالوزارة ومصالحها التابعة، خاصة ما يتعلق بجوانب التكنولوجيا وتدريب الموارد البشرية ورفع كفاءة مقار المأموريات الضريبية إلى جانب تطوير البيئة التشريعية، وذلك من أجل تحقيق المستهدف من الإيرادات الضريبية بصورة عادلة بين الجميع.

وأوضح أن نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر تبلغ 13% فقط بما فيها الإيرادات من الجهات السيادية مقابل نسبة تتراوح بين 19 و20% فى الدول ذات الاقتصاد الشبيه بالاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أنه وجه قيادات مصلحة الضرائب بضرورة رفع كفاءة أداء العاملين بالمصلحة وتبنى آليات تحليلية لنشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أو التجارية أو المهن الحرة حتى نصل إلى ربط ضريبى لهذه الأنشطة بصورة محترفة ودقيقة والأهم عادلة للممول وللخزانة العامة.

وقال إن وزارة المالية تتعامل مع ممولى الضرائب باعتبارها شريكا لهم فى الأرباح، حيث يسددون ضرائب يصل حدها الأقصى إلى 22.5% ولذا من مصلحتنا أن تنمو أعمالنا معا ويحققوا أرباحا وتتزايد أعمالهم لإيجاد المزيد من فرص العمل.

وأضاف أنه بمثل اهتمامه بممولى الضرائب فإنه أيضًا مهتم وحريص على حقوق الخزانة العامة فلا يجب أن نسمح لأى أحد أن يحقق أرباحا ولا يسدد عنها الضرائب المستحقة لأن هذا التسرب فى الإيرادات الضريبية يؤدى لضغوط على الموازنة العامة فى صورة تزايد للعجز والدين العام وضعف فى الخدمات المقدمة لمحدودى الدخل، وهى الشريحة التى نضعها دائما نصب أعيينا فى أى قرار أو سياسة تتبناها الدولة.

وفى هذا الإطار أشار إلى أن الرئيس السيسى اتخذ قرارًا سريعًا بزيادة مخصصات دعم المواطن بالبطاقات التموينية من 15 إلى 18 جنيهًا شهريًا للتخفيف من آثار الصعوبات المعيشية والاقتصادية التى تمر بها البلاد.

من جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن تعيين نواب لوزير المالية هو فكر يعكس اهتمام الدولة المتزايد بملف إصلاح السياسات المالية والضريبية، لافتا إلى أن النواب الثلاثة وقيادات الوزارة من رؤساء القطاعات الرئيسية والمصالح الإيرادية يعملون معا بروح الفريق حيث نعمل على وضع سياسات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل تصب فى صالح أطراف المنظومة الضريبية من إدارة ضريبية وممولين ومحاسبين.

وأكد أن استقرار وشفافية النظم الضريبية من أهم عوامل جذب الاستثمارات إلى جانب الاستقرار الأمنى والسياسى فى حين يأتى سعر الضريبة فى ترتيب متأخر بقائمة أهم محددات الاستثمار فى بلد ما.

وحول ما أثير عن مدى احتياج مصر لمنح حوافز ضريبية أكد المنير أن العمل على توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى أمر أهم من منح الحوافز الضريبية لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن نوعًا من الحوافز الضريبية غير المباشر يتمثل فى رفع حد التسجيل بالضريبة إلى 500 ألف جنيه سنويًا وهو ما يعنى أن صغار المنتجين ومقدمى الخدمات لن يكونوا مطالبين بالتسجيل، وأضاف أن أحد أولويات الوزارة الحالية وضع نظاما ضريبيا مبسطا وفعالا للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لضم هذا النوع من المنشآت للمنظومة الضريبية وتحفيزهم على النمو.

وأشار إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الوزارة والمصالح الضريبية خاصة فى ملف تطوير السياسات الضريبية وتحسين مستوى رضا ممولى الضرائب على الخدمات التى تقدمها لهم مصلحة الضرائب من أجل مزيد من الالتزام الطوعى فى سداد الضرائب وتقليل حالات التهرب الضريبى، لافتا إلى أن السياسات الضريبية بطبيعة الحال هى مسئولية الوزارة فى المقام الأول نظرًا لإسهام الإيرادات الضريبية الكبيرة فى الإيرادات العامة حيث تسهم الضرائب بنحو 70% من إجمالى الإيرادات العامة للدولة.

وكشف عن وضع خطة لتطوير بيئة العمل بمأموريات الضرائب، حتى تحقق مستويات أداء تضارع المستويات العالمية من خلال العمل على تطوير مقار المأموريات ورفع كفاءة البرامج التدريبية لتصبح برامج على أعلى درجة من الكفاءة وليست على حد تعبيره مجرد سد خانة وحتى يصبح العاملون بالضرائب على مستوى يضارع العاملين بمكاتب المحاسبة الدولية، إلى جانب تعزيز صورة مأمور الضرائب باعتباره ممثلا لهيبة الدولة ومكانتها.

وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضًا تطوير نظم الحوافز للعاملين بالضرائب لترتبط بصورة أشمل بحجم الأداء على مدار العام وليس فقط فى أشهر الحصيلة، بجانب حجم الإنجاز المتحقق فى فحص الملفات وطريقة التعامل مع ممولى الضرائب وأداء منضبط فى مواجهة حالات التهرب الضريبى حيث يطبق عليها القانون دون تعنت، ودعا إلى التركيز أكثر على منع التهرب الضريبى وتجفيف منابعه إلى جانب مواجهة حالات التجنب الضريبى الدولى وتبنى البعض لممارسات ضريبية ضارة بحقوق الخزانة العامة.

وأكد أن التهرب الضريبى جزء من ثقافة المجتمع وعلاجه يتمثل جزءا منه فى تعريف المجتمع الضريبى بأوجه الإنفاق العام الممولة من حصيلة ما يسددونه من ضرائب ورسوم، لافتا إلى أن من الملفات التى ستوليها الوزارة والإدارة الضريبية اهتمام أكثر فى الفترة المقبلة ملف ضريبة التصرفات العقارية التى حققت حصيلة بقيمة 400 مليون جنيه وضرائب المهن الحرة والتى حققت أقل من 900 مليون جنيه وهى مستويات لا تعبر عن حقيقة نشاط هذين القطاعين.

من جانبه قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حصيلة الإيرادات الضريبية حتى الآن بلغت نحو 200 مليار جنيه متوقعا ارتفاعها بنهاية العام المالى الحالى إلى 225 مليار جنيه بزيادة 15% عن المحقق العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى تحسن النشاط الاقتصادى إلى جانب جهود توسيع القاعدة الضريبية حيث تم فتح 400 ألف ملف ضريبى جديد بضرائب الدخل و22 ألفا بضرائب المبيعات.

وقال إن المصلحة تخطط لتبنى آليات مميكنة للحصر الضريبى لضم المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمى والحد من حالات التهرب الضريبى إلى جانب تفعيل التعاون بين ضرائب المبيعات والدخل بحيث يتم تتبع حركة تداول السلع من منبعها سواء مستوردة أو محلية حتى المستهلك النهائى.

وحول مؤشرات موسم الإقرارات الضريبية كشف مطر عن تلقى المصلحة لنحو 2.125 مليون إقرار من الأفراد الموسم الحالى بحصيلة بلغت 2.2 مليار جنيه مقابل مليارى جنيه فقط العام الماضى، لافتا إلى أن إقرارات الأشخاص الاعتبارية بلغت نحو 180 ألفًا وحصيلتها نحو 7 مليارات جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه فقط حصيلة الموسم الماضى رغم النزول بسعر ضريبة الشركات من 25% إلى 22.5% فقط مع زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى 6500 جنيه للفرد وأيضًا إلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% التى كانت مفروضة على من يزيد دخله السنوى على مليون جنيه.

وقال إن هذه المؤشرات تؤكد تحسن النشاط الاقتصادى وهو ما يعكسه أيضًا ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضى، متوقعًا أن ترتفع النسبة بنهاية العام المالى الحالى إلى 25%، لنحقق إجمالى إيرادات ضريبية بنحو 342 مليار جنيه.

وتعليقًا على تلك النتائج أكد عمرو المنير أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2016/2017 يستهدف تحقيق 422 مليار جنيه إيرادات ضريبية وهذا الربط تم استهدافه فى ضوء مستويات الإيرادات الضريبية المحققة فعليا فى السنوات الخمس الماضية وهو مستوى واقعى قادرين على تحقيقه.

وحول تساؤل عن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة أكد المنير أن هدف القانون ليس مجرد تحقيق حصيلة أكبر أو الحصول على قرض من البنك الدولى لسد عجز الموازنة العامة وإنما نستهدف من القانون الجديد فى الأساس تحقيق العدالة الضريبية من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتقليل عدد الإعفاءات والاستثناءات من الضريبة التى الأصل أن يخضع لها جميع السلع والخدمات.

وأشار إلى أن رفع حد التسجيل بمشروع القانون هو أيضًا جزء من منظومة يجرى صياغتها لضم الاقتصاد غير الرسمى، لافتًا إلى إعداد نظام ضريبى للمنشآت الصغيرة لتشجيعها على الالتزام الطوعى.

وكشف عن إجراء مراجعة شاملة لمشروع قانون القيمة المضافة الذى أحيل بالفعل إلى مجلس النواب ولكنه لم يحال بعد إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته، لافتا إلى أن المراجعة شملت بعد المواد التى يعاد النظر فى صياغتها ومواد أخرى يجرى عليها تعديل جزئى، وسوف يتم عرض مشروع القانون بصورة نهائية على مجلس النواب قريبًا، مؤكدًا أن هذا التعديل يرجع لحرص الوزارة على تهيئة المناخ بصورة كاملة لتطبيق القانون المنتظر وضمان استعداد المجتمع الضريبى لتطبيقه، لافتا إلى أن الوزارة تعمل من جانبها على استعداد المصلحة للتطبيق.

وحول الضريبة العقارية أكد المنير أنها أفضل مثال للعدالة الضريبية لو تم تطبيقها بصورة صحيحة، حيث إنها تستهدف الأخذ من الأحياء الغنية للإنفاق على تطوير الأحياء العشوائية، لافتا إلى تشكيل وحدة بالوزارة ومجموعات عمل للتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية من خلال خطة لتفعيل تطبيق القانون خاصة أن هناك جوانب كثيرة به غير مفعلة حاليا، لافتا إلى أن هناك 10 مناطق جغرافية بالجمهورية ينتظر أن تحقق الحصيلة المستهدفة والمقدرة بنحو مليارى جنيه، ولذا سنركز على سرعة الانتهاء من عمليات الحصر والتقييم إلى جانب وضع آلية جديدة للإخطار بالربط الضريبى وسرعة الفصل فى الطعون الضريبية.