أطلق محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، عدة مقترحات لسرعة الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، أبرزها أولا إصلاح سريع لمواقع مصر السياحية على الإنترنت، لتقديم صور بانورامية تفاعلية ومقاطع فيديو بزاوية 360 درجة لمسارات سياحية افتراضية داخل مصر فى شكل "جولات افتراضية" على غرار جوجل ستريت حيث تتم إعادة إنشاء كثير من الوجهات السياحية الأكثر شعبية فى العالم على منصة "جوجل" للثقافة والفنون، ثانيا تشغيل كافة المصانع المتوقفة بسبب بعض العوائق الإجرائية كالتعاقد على الكهرباء أو غيرها من الأسباب التى تحول دون بدء تلك الشركات للنشاط مع اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وغير المستغلة لتدبير بعض الاحتياجات العاجلة فى الوقت الراهن.
وأضاف "عادل"، لـ"انفراد"، أن الأزمة الحالية أثبتت كبر حجم العمالة غير المنتظمة مما يستلزم الإسراع فى تقديم مبادرة تدريب تأهيلى للعمالة لرفع مستوى الانتاجية سواء على المهارات الاساسية والخدمية ( النجارة – السباكة – صيانة السيارات والمعدات – التمريض – أعمال الصيانة العامة– الأعمال الزراعية ) أو برنامج متخصص للعمالة الإنتاجية المطلوبة للعمل فى الصناعات كثيفة العمالة ( الغزل و النسيج – السيارات – الاثاث – الجلود – الصناعات الاليكترونية ) مع تدشين برنامج خاص للشركات التى تقوم بتعيين أكثر من 500 عامل يهدف إلى تدريب العمالة وتحمل تكلفة التدريب بغرض التخصص فى أنشطة هذه الشركات بشرط الاحتفاظ بالعامل لمدة لا تقل عن 3 سنوات وألا يقل متوسط أجره عن 6000 – 10.000 جنيه وأن يشمله برنامج التأمين الاجتماعى والتأمين الصحى وأن تعتمد مديرية القوى العاملة العقد معه.
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إلى ضرورة تزامن هذا مع تفعيل قانون شراء المنتجات المحلية رقم 5 لسنة 2015 وإلزام كافة الجهات الحكومية بتطبيقه مع تفعيل مواد شراء المنتجات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القانون رقم 141 لسنة 2004، مع تفعيل منظومة حوافز الاستثمار التى نص عليها القانون رقم ( 72 لسنة 2017 ) سواء بالنسبة للحوافز الضريبية أو الحوافز غير الضريبية مما سيساهم فى تنشيط عملية الجذب الاستثمارى وتحقيق الهدف من هذه الحوافز بالإضافة إلى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة والتى صدرت بموجب تعدل القانون مما سيشجع الشركات على إعادة استثمار فوائض الأرباح المحققة ضمن نتائج أعمالها مجددا مما سيرفع من معدلات الاستثمار، منوها إلى ضرورة مد أجل العمل بالحوافز التى ستنتهى فى يونيو القادم لثلاث سنوات أخرى.