وصف الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، على إعلان الحكومة بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، بأنه أحد الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات فيروس كوورنا المستجد.
أضاف، خلال تصريحاته لـ"انفراد" أن تلك الخطوة ستسهم فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى بشكل أسرع عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت بفضل عملية الإصلاح الاقتصادى وتأثرت بشكل أو بآخر نتيجة الأزمة التى يشهدها العالم أجمع.
استطرد بقوله إنه لم يكون فى مخطط الحكومة الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، وكان فقط الحصول على الدعم الفني، ولكن مع أزمة فيروس كورونا جاء ذلك الطلب كخطوة استباقية حتى تستفيد مصر من تلك المزايا التى يقدمها الصندوق للدول الأعضاء، ولتعزيز قدرتها على تخطى التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا خاصة وأنه لا يظهر فى الأفق موعد محدد لانتهاء تلك الأزمة.
وقال إن مصر خرجت من برنامج الإصلاح الاقتصادى ولديها جدارة مالية تؤهلها وتسمح لها بتلقى الصدمات لاقتصادية كما حدث مع فيروس كورونا، وما تقوم به الآن من طلب الدعم المالى والفنى هو إجراء تقوم به الكثير من الدول التى تسعى نحو تدبير التمويل اللازمة لمواجهة تداعيات تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية على سبيل المثال أعلنت على لسان وزير ماليتها اقتراض ما يقرب من 26 مليار دولار إضافية فى موازنة هذا العام.