قدم المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، مجموعة من التوصيات والتدخلات المطلوبة لتخفيف آثار الأزمة القائمة نتيجة انتشار فيروس "كوفيد-19"، كورونا المستجد، فرغم كل الجهود الجادة التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع الأزمة، فإنه يتبين من البيانات تضاعف معدل الإصابات الجديدة فى الأسبوع الأول من إبريل، مقارنة بالأسبوع الأخير من مارس وبرهنت السيناريوهات على مدى خطورة استمرار هذا المعدل وعدم كفاية الإمكانيات المتاحة لمواجهته والأخطر منه تزايد معدل الإصابات الجدد.
وأكد المركز، أن الوضع الحالى يتطلب التدخلات الآتية، على مستوى الإجراءات الاحترازية، تشديد الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فى الالتزام بها، وفى هذا الصدد يمكن مراجعة تأخير الحظر إلى الثامنة مساء على سبيل المثال بما قد يتم تفسيره بأن الوضع أصبح مطمئنا، بالإضافة إلى تعزيزات إضافية لكل الخدمات الصحية على كل المستويات استعدادا للسيناريوهات الأسوأ.
وعلى مستوى إدارة الأزمة، ضرورة إضافة المجتمع المدنى والبرلمان إلى اللجان الخاصة بإدارة الأزمة لتعبئة الجهود وتوحيدها والمتابعة فى كل أنحاء الجمهورية، وضم ممثلين عن نقابة الأطباء والصيادلة للجنة الفنية المتخصصة لإدارة الأزمة كشركاء رئيسيين فى مواجهتها.
وطالب المركز بتعميم البروتوكولات المنبثقة من الخطة الصحية فى مواجهة الأزمة لضمان وحدة الإجراءات لكافة المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، أيا كان تبعيتها إداريا وعدم ترك المجال أمام التصرفات الفردية.
ومن أهم هذه البروتوكولات على سبيل المثال، التعامل مع المشتبه فى إصابتهم إلى أن يتم الحصول على نتائج الاختبار، والتعامل مع المنشآت التى يحدث بها إصابات لمقدمى الخدمة الصحية، والتعامل مع مقدمى الخدمة فى المنشآت التى يحدث بها إصابات، فضلا عن التعامل مع مقدمى الخدمة الصحية والمخالطين للمصابين، وإجراءات الحماية من العدوى لمقدمى الخدمة الصحية، وإدارة الأمور الخاصة بالتوريدات اللازمة من مطهرات وأدوات ومستلزمات وضمان استمرار تدفقها قبل النفاذ، والتخلص من النفايات خاصة غير الخطرة لأنها ناقلة للعدوى، إلى جانب آلية التواصل مع كافة الأطراف "أماكن العزل، الاختبار"، وآلية تداول المعلومات بخصوص أى مستجدات، وتجميع علمى سليم للمعلومات الصحية للمصابين والمتوفين بحيث تسمح بتحليل البيانات بما يسمح بالتنبؤ بأى أزمات جديدة.
ويتناول التقرير الحالي، أثر الأزمة على القطاع الصحى فى مصر وهو بلا شك أكثر القطاعات خطورة؛ حيث يعتبر القطاع المعنى مباشرة بمواجهة الأزمة، ومن المؤكد أن جاهزيته قبل الأزمة ستنعكس على قدرته على السيطرة على الفيروس واحتواء الأزمة، ويضاف إلى أهميته أن الحق فى الرعاية الصحية يمثل أحد الحقوق الدستورية التى أقرها الدستور المصرى الصادر عام 2014 بل وألزم الدولة بنسبة إنفاق عليه لا تقل عن 3%من الناتج القومى الإجمالي، علاوة على أنها تشكل محور رئيسى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية والأممية للتنمية المستدامة.