أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، تقريرا حول تأثير فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على القطاع الزراعي، وذلك ضمن التحليل القطاعى لتداعيات تأثير الفيروس على الاقتصاد المصرى، "رأى في أزمة"، والذى يتضمن تحليل التأثيرات الاقتصادية للفيروس على 10 قطاعاتب، وقدم المركز مجموعة من المقترحات، تتضمن ضرورة إعادة النظر في التركيب المحصولي للدورة الزراعية القادمة، بحيث يتم تأمين أكبر كم ممكن من احتياجات مصر من المحاصيل الإستراتيجية محليا تحسبا لأي ارتفاعات مستقبلية في الأسعار أو أي قيود تصديرية يفرضها منتجو المحاصيل الإستراتيجية وأهمها القمح، ولكي يتم ذلك بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية المطلوبة، يُقترح تطبيق ما تم دراسته سابقا من زراعة القمح في المناطق الساحلية بحيث يمكن زيادة الرقعة الزراعية من القمح دون أن يكون ذلك على حساب زراعات أخرى تتمتع مصر في إنتاجها بميزة نسبية عالية.
وتتضمن المقترحات أيضا استمرار العمل بالتراخيص المنتهية للمشروعات الزراعية إلى حين انتهاء الأزمة، والنظر في إحلال البطاطس محل الأرز في بطاقات التموين لمدة شهرين فقط، للحد من استيراد الأرز، والاستفادة من وفرة الإنتاج المحلي من البطاطس هذا العام، إلى جانب إسقاط الديون عن جميع المتعثرين في القطاع الزراعي خاصة صغار المزارعين، وتمكين العاملين في القطاع من الاستفادة من مبادرات البنك المركزي في هذا الصدد.
وتشمل المقترحات أيضا ضرورة التنسيق اللوجيستي بين القطاع الخاص وجميع الجهات المعنية في الحكومة، بحيث لا تعود الشاحنات من الموانئ فارغة، ولكن تعود محملة ببضاعة مستورد آخر، فضلا عن وجود قواعد موحدة وواضحة فيما يتعلق باستثناء جميع الحاصلات الزراعية من قرار الحظر، وعدم ترك الأمر للسلطة التقديرية لضباط المرور، ومعاقبة أي مخالفات في هذا الصدد بحزم شديد.