شكلت وزارة المالية مجموعة عمل من القيادات التنفيذية بالوزارة لدراسة حصر الاثار المترتبة علي انتشار فيروس كورونا علي حركة التجارة الخارجية بين مصر ودول شرق وجنوب اسيا ، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية من رئاسة الجمهورية ، وذلك فى سبيل عرضها على وزيرة الصناعة نيفين جامع ورفعها إلى مجلس الوزراء ، وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات لقطاع الصناعة ككل التى حصلت انفراد على نسخة منها وهى:
1 تأجيل والغاء المستحقات الحكومية، بالاضافة الي مجموعة من الاجراءات المالية من خلال منح أو إعانات أو التعامل مع المديونيات ومنح القروض بشروط ميسرة واجراءات خاصة للحفاظ علي العمالة من خلال تقديم اعانات للاجور.
2 صرف كافة متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين.
3 سرعة رد ضريبة القيمة المضافة علي السلع المصدرة للمنتجين مع عد ربط ذلك بسداد مستحقات الضرائب والاجراءات والمتطلبات الحكومية العادية.
4 الرجوع للنظام القديم بالابقاء علي فترة السماح المؤقت لمدة عامين، ومدها لفترة مماثلة علي الرسائل الواردة بغرض التصنيع واعدة التصدير، مع تقسيط الجمارك علي مستلزمات الانتاج الواردة من الخارج.
5 تطبيق اليه تنفيذية عاجلة لتفعيل صنددوق الطوارئ التابع لوزارة القوي العاملة الذي تساهم فيه المصانع بنسبة 1% شهريا والمنوط استخدامه في حالات الظوف الاضرارية لتغطية مرتبات العمال.
6 اتخاذ البنك المركزي لاجراءات تدعم المصانع التي تحاول الاستمرار في الانتاج بجانب المصانع المتعثرة او المتوقفة عن الانتاج.
7 اجراءات محددة لصالح صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.
8 تقديم حوافز خاصة لمساعدة هذه الصناعة بما يوفر السيولة لديها بأسعار فائدة مخفضة.
9 مقترحات بتحويل خطوط الانتاج بما يتناسب مع الازمة من خلال مساعدة المصانع في تحويل خطوط الانتاج الي انتاج المستلزمات الطبية من الكمامات ومستلزمات المستشفيات وتعاقد الجهات الحكومية مع المصانع.