قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن شركات التصدير تواجه تحديات عديدة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، أبرزها انخفاض الطلب العالمي، وصعوبة وارتفاع تكلفة الشحن علاوة على انخفاض أسعار العملات المحلية بعدد من الأسواق التصديرية، محذراً من إفلاس شركات كبرى حال استمرار تأخر صرف مستحقات دعم الصادرات لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ عدم وجود سيولة لدى الشركات، للوفاء بالتزاماتها حتى لعمالها في ظل أوضاع التجارة الحالية.
وأوضح "عيسى"، لـ"انفراد"، أن الرئيس السيسي أقر حوافز لدعم الصادرات المصرية، على رأسها صرف نسبة 30% من مستحقات المصدرين المتأخرة، إلا أن ذلك القرار واجه خطأ في التطبيق، حيث أعلنت الحكومة أنها صرفت 10% من مستحقات المصدرين المتأخرة، وخصمتها من نسبة 30% التي أقرها الرئيس، وأعلنت عن استكمال صرف نسبة الـ20% خلال العام المالي الحالي وبالفعل بدأت بالصرف إلا أنه كان يجب صرف النسبة المقررة كاملة وليس خصم ما تم صرفه سابقاً، بالإضافة إلى أن تحديد نسبة 30% من مستحقات المصدرين، دون حصر كامل لتلك المستحقات؛ لأنه حتى الآن لم ينتهي صندوق دعم الصادرات من مراجعة كافة الملفات المقدمة من المصدرين رغم مرو عام على تقديمها، متابعا :"المبادرة الرئاسية ممتازة ولكن التطبيق هو المشكلة".
وقال "عيسى"، يجب أن تنتبه الحكومة إلى أن مستحقات المصدرين المتأخرة هي ديون عليها، وليست حوافز أو دعم يريده المصدرين مثل قطاع السياحة، والمطالبة بتعجيل دفع تلك المستحقات سببه التحديات التي تواجه الشركات في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات لم يتم تفعيله حتى الآن بسبب عدم نشره في الجريدة الرسمية، ورغم ذلك تم تخصيص مبلغ 6 مليارات جنيه له بموازنة الدولة للعام المالي الحالي 2019/2020، ولذا يمكن استغلال هذا المبلغ في صرف الديون المتأخرة، وبحث سرعة بدء البرنامج لدعم المصدرين.
وفي نهاية حديثه، أشاد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بأداء الحكومة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، كما يلتمس العذر لهم في تحديد أولويات حل المشاكل التي تواجههم نتيجة جائحة كورونا، إلا أن طلب صرف دعم الصادرات بهدف إنقاذ شركات التصدير.