أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى متابعتها لكافة الملفات لحظة بلحظة ورصد أى تأثير على القطاعات.
وقالت الوزيرة لـ"انفراد"، إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بالاقتصاد المصري، وذلك من خلال سن التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، وتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات وتوفير كافة البيانات والمعلومات الاستراتيجية، التى توضح توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة، حتى يتسنى لكافة الجهات المعنية فى الحكومة تحقيق التكامل فى بناء الاقتصاد المصري.
وأوضحت الوزيرة أن توجهات الوزارة بشأن سياسات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية تقوم على إطار عمل، يقتضى أن تكون سياستا التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية مترابطتين بصورة تحقق التكامل حيث تعتمد هاتان السياستان طويلتا المدى على عدد من المحاور يتم العمل فيها على التوازى لتحقيق رؤية وتوجهات الحكومة لزيادة معدلات الانتاجية والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل .
وأشارت إلى أن هذه المحاور تتضمن توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التى تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلى أو الدولى من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التى ساهمت فى توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية للوفاء بالطلب المحلى والتصدير للخارج، كما تم أيضاً سن قوانين لتيسير الإجراءات وتمكين الهيئة العامة للتنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة مثل قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، لافتة إلى أن الوزارة قامت بالتوسع فى المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة المجمعات المجهزة بالتراخيص.
وفيما يخص تأثير فيروس كورونا على الصناعة المصرية، قالت جامع أن هناك العديد من المصانع التى تستورد مستلزمات الإنتاج من الخارج، حيث ترصد الوزارة باستمرار آثار الفيروس على استيراد مستلزمات الإنتاج، وكذلك العمل بقوة على ملف تصنيع المكونات الإنتاجية محليا بالتعاون مع القطاع الخاص.