أكدت دراسة بحثية، أعدت بمعهد التخطيط القومى نشرت على صفحته الرسمية، دور الحكومة فى السيطرة حتى الآن على الأمن الغذائي المصري في ظل أزمة كورونا، مشيرة إلى نجاح الحكومة في التعامل مع الركائز الأساسية للأمن الغذائى وهى "الإتاحة، الوفرة، الاستخدام، الاستقرار"، وذلك بالاعتماد على المخزون الآنى لكافة السلع.
وأشارت الدراسة إلى وفرة السلع الغذائية من خلال منافذ التوزيع، ودور الحكومة فى التغلب السريع على التكالب الذى حدث في بداية الأزمة على السلع وتخزينها وهو ما لا يجد أى تأثير يتبعه على الأسعار أو نقص في سلع معينة.
وأوضحت الدراسة، عدة مقترحات لمحاولة تفادي أي تاثيرات على الأمن الغذائي المصري في حال استمرار أزمة فيروس كورونا على المدى القصير والطويل كان من بين تلك التوصيات:-
- متابعة المخزونات الوطنية واداراتها بشكل جيد وتزويدها بشكل مستمر.
- وضع كافة المعلومات عن الازمة وعرضها لمنع تسرب الشائعات وعدم انتشارها.
- تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لضمان عدم تضرر الفئات الهاشة وغير القادرة.
- استمرار ضبط ومراقبة الأسواق بما يمنع أي تلاعب أو احتكار أي سلعة.
بينما تناولت الدراسة عدة مقترحات على المدى الطويل من بينها:-
- إعادة هيكلة القطاع الزراعي، ووضع الخطط الكفيلة بزيادة الإنتاج الغذائي.
- دعم المزارع المصري ومنحه مزيدا من الاهتمام وتفعيل الزراعات التعاقدية.
- دعم البحوث الزراعية.
- دعم صندوق التكافل الزراعية.
- مشاركة البنوك ووزارة الزراعة في توفير القدرات الفنية لزيادة الإنتاج الحيواني.
-استمرار جهود منع التعدي على الأراضي الزراعية
وتأتى الدراسة في ضوء سلسلة من الدراسات البحثية التي يتبناها المعهد التخطيط القومي كبيت خبرة وطني وكمركز فكر لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بصفة عامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة خاصة، إصدار سلسلة أوراق سياسات حول التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري كمبادرة علمية وعملية تهدف إلى دراسة الآثار والتداعيات المحتملة للجائحة فيروس كورونا COVID-19 على الاقتصاد المصري، من خلال تحليل الأبعاد المختلفة لتلك الجائحة العالمية ومناقشة وتقدير التداعيات المحتملة لهذه الأزمة الصحية العالمية على مصر، وطرح بدائل للسياسات المختلفة، والمبنية على سيناريوهات محتملة في آجال زمنية معينة، بغرض دعم صانعي السياسات ومتخذي القرار.