قالت ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستبقي على ربط عملاتها رغم انخفاض أسعار النفط.
خضعت قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها، بالدولار في معظم الحالات، للتدقيق مع تعرض اقتصادتها لضغوط بفعل انخفاض غير مسبوق لأسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا.
وقالت ستاندرد اند بورز إن الكويت والإمارات والسعودية تملك احتياطيات قوية لاجتياز الصدمات بينما تحتفظ البحرين وسلطنة عمان بمستويات أقل من الأصول الخارجية السائلة.
لكن وكالة التصنيفات تعتقد أن جيران البحرين وعُمان سيقدمون الدعم المالي في أوقات الأزمات إذ كان ثمة حاجة لذلك على غرار حزمة بعشرة مليارات دولار قدمتها الكويت والسعودية والإمارات للبحرين في 2018.
وأضافت الوكالة "نعتقد أنه في حالة تعرض علمتا البحرين وعُمان ذاتي التصنفي الأضعف لضغوط كبيرة، فإن الدول ذات التصنيف الأعلى ستقدم دعما ماليا لمنع امتداد العدوى لأسواقهم المالية".
وقالت إن سعر الصرف الحر قد يكون ماصا لصدمات اقتصادات مفتوحة أصغر من خلال مساعدة الصادرات والطلب والإنتاج المحليين، إلا أن مزايا ذلك في كثير من الحالات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي محدودة نظرا لأن قاعدة صادرات غير النفط والغاز صغيرة.
وأضافت "مع ذلك، نشير إلى أن خفض قيمة العملة سيرفع قيمة الإيرادات المرتبطة بالنفط والغاز بالعملة المحلية. سيحسن ذلك الموازين المالية للحكومات ما استطاعت احتواء إنفاقها، وهو أمر قد لا يكون سهلا في ظل الأبعاد التضخمية لمثل هذا الخفض".