قال القاضي خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه في حالة لجوء شركة النيل لحليج الأقطان إلى زيادة رأس مال الشركة لتدبير المبلغ المطلوب سداده للدولة والبالغ 231.1 مليون جنيه مقابل تسوية النزاع بين الشركة والشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، فإن الهيئة ستدرس بجدية إتاحة التداول على حق الاكتتاب، وذلك حرصاً منها على إتاحة الفرصة للمساهمين للتعامل على الحق وبما يسمح بدخول مستثمرين جدد للمساهمة في الشركة.
جاء ذلك بعدما أصدرت شركة النيل لحليج الأقطان، إفصاح ردت فيه على استفسارات البورصة المصرية، حول قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، موضحة بعض النقط أهمها؛ أولا بالنسبة للبند الأول مضمون حكم محكمة القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65 قضائية، فأنه البند رابعاً :"بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية، نائبه عن الدولة ممثلة في اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع الأسهم المقابلة لحصتها فيما تملكه من أسهم في رأس مال شركة النيل لحليج الأقطان التابعة لها، بما يزيد على 50% من رأس مالها، للشركات وصناديق الاستثمار والجمهور، وذلك من خلال الاكتتاب عليها في بورصة الأوراق المالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع الذي تم بتاريخ 6 فبراير لعام 1997 ببيع 3 مليون سهم، وبتاريخ 9 أكتوبر عام 1971 ببيع 2.3 مليون سهم، وبتاريخ 25 فبراير عام 1998 ببيع 29 سهماً، بالإضافة إلى تخصيص 588.8 ألف سهم تعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
وبالنسبة للبند ثانياً، سوف يتم الدعوة لعقد مجلس إدارة يوم الاثنين القادم الموافق 8 يونيو، لمناقشة كيفية تدبير المبلغ المطلوب سداده للدولة بشأن التسوية المشار إليها، وثالثا بالنسبة للبند الثالث، فسوف يتم الدعوة لجمعية عامة عادية، وذلك بعد سداد المبلغ المطلوب للدولة وإعادة تداول السهم، ومن ثم فأن الأمور تكون قد عادت لنصابها، ويطرح على الأعضاء كافة سبل الاستثمار في الشركة لتعويض ما يقرب من 10 سنوات عجاف، مرت دون استثمار، وكذلك عمل الخطة اللازمة للتوافق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.