استعرض مجلس الوزراء عدد من المقترحات الخاصة بتعديل بعض مواد القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بالمناطق الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور المهندس يحيي زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد كبير من الوزراء.
وفى هذا الإطار، نستعرض أبرز المعلومات حول مشروع القانون المقترح للهيئة الاقتصادية لقناة السويس والهدف منه.
المقرح يأتي في مسعى الحكومة لزيادة تمكين المناطق الاقتصادية من أدائها لدورها، وصولاً لتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الحيوية
مستهدف جعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجاً استرشادياً لغيرها من المناطق التنموية مستقبلاً مركزاً اقتصادياً متميزاً ومحركاً للاقتصاد القومى
وضع إطار تشريعي ومؤسسي فاعل، تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة لمنطقة قناة السويس.
يتضمن مشروع القانون المطروح، عدداً من التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ويعطى بعض الصلاحيات للهيئة العامة للتنمية الاقتصادية لقناة السويس، ويسهم فى التعامل مع عدد من التحديات التى ظهرت خلال الفترة السابقة، خاصة ما يتعلق بتشابك عدد من الملفات بين مجموعة من الوزارات والجهات الأخرى.
مستهدف من التعديلات المقترحة على قانون المناطق الاقتصادية، وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التى قد تسمح بمرونة فى التعامل مع الشركات الاستثمارية، وخاصة ما يتعلق بالتأسيس وتداول الأسهم غير المقيدة بما يعزز آليات النزاهة والشفافية والمساءلة.
تعتمد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تهيئة مناخ الأعمال وجاهزية المنظومة الخاصة بالصناعة، وعلى رأسها الإطار التنظيمي والقانوني، إلى جانب الحوافز التى يتم تقديمها لهم، وما توفره المنطقة من خدمات مختلفة، فضلاً عن حجم التكلفة للاستثمار بالمنطقة.
تسعى خطط الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى التركيز على الحوافز المالية خاصة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية والمستهدفة، وفى مقدمتها قطاعات الزراعة، ومواد البناء، وتموين السفن، وصب وتشكيل المعادن، إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والطاقة الشمسية، وأخيراً المنسوجات.